( ولا تصحّ المضاربة بالدين حتى يقبض ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع عن التذكرة (١) ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى بعض المعتبرة ، كالقوي المرتضوي : « في رجل له على رجل مال فتقاضاه ولا يكون عنده ما يقضيه ، فيقول : هو عندك مضاربة ، قال : لا يصحّ حتى يقبضه » (٢).

ومثله ما لو أذن للعامل في قبضه من الغريم ، فإنه لا يخرج بذلك عن وقوع المضاربة بالدين ، إلاّ أن يجدّد عقدها بعد القبض.

( ولو كان في يده ) أموال ( مضاربة ) لمتعدّدين ( فمات ) وعُلم بقاؤها في تركته ( فإن ) كان ( عيّنها لواحد ) منهم ( أو علمت منفردة ) بالقرائن المفيدة للعلم فلا بحث ( وإلاّ تحاصّ فيه ) أي في المجتمع من أموال المضاربة ( الغرماء ) وأرباب الأموال على نسبة أموالهم ؛ للخبر : « من يموت وعنده مال مضاربة فإن سمّاه بعينه قبل موته فقال : هذا لفلان ، فهو له ، وإن مات ولم يذكر فهو أُسوة الغرماء » (٣).

هذا إذا كانت أموالهم مجتمعة في يده على حدة ، وأمّا إذا كانت ممتزجة مع جملة ماله مع العلم بكونه موجوداً فالغرماء بالنسبة إلى جميع التركة كالشريك ، إن وسعت التركة أموالهم أخذوها ، وإن قصرت تحاصّوا ، كذا قيل (٤).

والوجه في حرمان الورثة مع قصور التركة عن مالهم أو مساواتها له مع فرض وجود مال للمورث غير واضح ، إلاّ مع ثبوت موجب ضمان‌

__________________

(١) التذكرة ٢ : ٢٣١.

(٢) الكافي ٥ : ٢٤٠ / ٤ ، الفقيه ٣ : ١٤٤ / ٦٣٤ ، التهذيب ٦ : ١٩٥ / ٤٢٨ ، الوسائل ١٩ : ٢٣ أبواب أحكام المضاربة ب ٥ ح ١.

(٣) التهذيب ٧ : ١٩٢ / ٨٥١ ، الوسائل ١٩ : ٢٩ أبواب أحكام المضاربة ب ١٣ ح ١.

(٤) المسالك ١ : ٢٩١.