ويمكن الجواب بنحو ما مرّ في المضاربة : من تزلزل الملكيّة وعدم استقرارها إلاّ بتمام العمل هنا ، فلو مات قبله انتفى ملكه لها ، فتأمّل.

( وشروطها ثلاثة ) أحدها : ( أن يكون النماء مشاعاً ) بينهما ( تساوياً فيه أو تفاضلا ) بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الغنية وغيرها (١) ؛ وهو الحجة.

مضافاً إلى كون عقد المزارعة والمساقاة على خلاف الأصل ؛ لتضمنه جهالة العوض ، فيقتصر فيه على موضع الإجماع والنقل ، وليس إلاّ مع إشاعة النماء ، ففي المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره : « لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس » (٢).

وخصوص الصحيح : « لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به » (٣).

وعليه فلو شرط لأحدهما شي‌ء معيّن وإن كان البذر ، وللآخر الباقي أو لهما بطل ، سواء كان الغالب أن يخرج منها ما يزيد على المشروط وعدمه.

خلافاً للمحكي عن الشيخ وجماعة (٤) ، فجوزوا استثناء البذر من جملة الحاصل. وفي المختلف جواز استثناء شي‌ء مطلقاً (٥) ، ورجّحه في الكفاية (٦) ؛ استناداً إلى قوله سبحانه ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً ) (٧) الآية.

__________________

(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠١ ؛ وانظر الحدائق ٢١ : ٢٨٤.

(٢) انظر الوسائل ١٩ : ٤١ ، ٤٢ أبواب المزارعة والمساقاة ب ٨ ح ٣ ، ٧.

(٣) الكافي ٥ : ٢٦٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٩٧ / ٨٧١ ، الإستبصار ٣ : ١٢٨ / ٤٥٩ ، الوسائل ١٩ : ٤١ أبواب المزارعة والمساقاة ب ٨ ح ٣.

(٤) الشيخ في النهاية : ٤٤٠ ؛ المهذب ٢ : ١٢ ، السرائر ٢ : ٤٤٤ ، التحرير ١ : ٢٥٦.

(٥) المختلف : ٤٧١.

(٦) الكفاية : ١٢١.

(٧) النساء : ٢٩.