له الحرّاث الزعفران ويضمن له أن يعطيه في كلّ جريب أرض يمسح عليه وزن كذا وكذا درهماً ، فربما نقص وغرم ، وربما استفضل وزاد ، قال : « لا بأس به إذا تراضيا » (١).

وحيث صحّ يكون قراره مشروطاً بالسلامة ، كاستثناء أرطال معلومة من الثمرة في المبايعة ، ولو تلف البعض سقط من الشرط بحسابه ؛ لأنه كالشريك وإن كانت حصّته معيّنة.

ويحتمل قويّاً أن لا يسقط شي‌ء بذلك ؛ عملاً بإطلاق الشرط ، إلاّ أن يكون هناك عرف يوجب الصرف إلى الأوّل ، فيتبع.

( و ) ثانيها : ( أن يقدّر لها مدة معلومة ) يدرك فيها الزرع علماً أو ظنّاً ، وفاقاً لشيخنا الشهيد الثاني وجماعة (٢). فلو لم يعيّن مدّة أو عيّن أقل من ذلك بطل ؛ لأن مقتضى العقد اللازم ضبط أجله ، والأجل الناقص خلاف وضع القبالة وتفويت للغرض منها.

خلافاً لظاهر إطلاق العبارة هنا وفي الشرائع والإرشاد (٣) في الثاني ، فجوّزوا الاقتصار على المدّة الناقصة.

قيل : لجواز التراضي بعدها (٤).

ويضعف بعدم لزومه ، فلا يعلّق عليه شرط اللازم.

ولبعض متأخّري الأصحاب (٥) في الأوّل إذا عيّن المزروع ، مدّعياً‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ٢٦٦ / ٩ ، الفقيه ٣ : ١٥٩ / ٦٩٦ ، التهذيب ٧ : ١٩٦ / ٨٦٩ ، الوسائل ١٩ : ٤٩ أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ب ١٤ ح ١.

(٢) الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٩٢ ؛ وانظر إيضاح الفوائد ٢ : ٢٨٥ ، والكفاية : ١٢١ ، المفاتيح ٣ : ٩٦.

(٣) الشرائع ٢ : ١٥٠ ، الإرشاد ١ : ٤٢٧.

(٤) مفاتيح الشرائع ٣ : ٩٧.

(٥) كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٩٨ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١٠ : ١٢٨.