( كتاب الضمان )

( وهو ) يطلق على معنيين ، أحدهما أخصّ من الآخر ، والأعمّ عبارة عن ( عقد شرع للتعهّد بنفس أو مال ) والأوّل الكفالة ، والثاني الحوالة إن كان ممّن في ذمّته مال ، وإلاّ فالضمان بالمعنى الأخص ( و ) لذا صار ( أقسامه ثلاثة : ).

( الأوّل : ضمان المال ).

وهو المراد منه حيث يطلق بلا قيد ، بخلاف القسيمين فلا يطلق عليهما إلاّ بأحد القيدين.

وهو ثابت بالكتاب والسنّة والإجماع ، قال سبحانه ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) وقال عزّ شأنه ( وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ) (٢).

وأمّا السنة فمن طريق الخاصّة والعامّة مستفيضة سيأتي إلى جملة من الأولى الإشارة.

ومن الثانية النبوية المشهورة في قضيّة ضمان علي عليه‌السلام عن الميت ، وكذا أبي قتادة (٣) ، وفيها : أقبل صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على علي عليه‌السلام ، فقال : « جزاك الله‌

__________________

(١) المائدة : ١.

(٢) يوسف : ٧٢.

(٣) الخلاف ٣ : ٣١٤ ، ٣١٥ ، الوسائل ١٨ : ٤٢٤ أبواب الضمان ب ٣ ح ٢ ، ٣ ؛ وانظر سنن الدارقطني ٣ : ٧٨ ، ٧٩ / ٢٩١ ، ٢٩٢ ، ٢٩٣ ، سنن البيهقي ٦ : ٧٣ ، ٧٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٤٧ / ٣٣٤٣.