أم لآخذه وعليه الخمس ، نظراً إلى قطع الرواية؟

وكيف ما كان ، لا خلاف في إباحة التملّك له حال الغيبة للشيعة ، وأنّه لا يجب إخراج حصّة الموجودين من الهاشمييّن ؛ لإباحة الأئمّة عليهم‌السلام ذلك لتطيب مواليدهم كما في النصوص المستفيضة (١) المتّفق عليها بين الطائفة ، كما حكاه جماعة (٢).

وتمام الكلام في المسألة يطلب من كتاب الخمس ، فإنّه محلّه.

ولا ريب في ثبوت الرخصة لنا.

وأمّا غيرنا فعن الأصحاب وبه صرّح جماعة (٣) أنّه تقرّ يده عليه ويحكم له بظاهر الملك ؛ للشبهة الناشئة عن اعتقادهم الملكيّة كتملّك الخراج والمقاسمة ، فلا يؤخذ منه من دون رضاه مطلقاً ، لا سرّاً ولا علانيةً.

فإن كان إجماع ، وإلاّ فما ذكروه محلّ ريبة ومناقشة ، فإنّ ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب اختصاص الإباحة له بالشيعة وحصول التملّك لهم بمجرّد الاستيلاء عليه ولو من دون بذل عوض.

إلاّ أن يقال : إنّ هذه يد ظاهراً ، ولا بدّ من بذل عوضٍ في مقابلها ، فيكون استنقاذاً لا بيعاً حقيقة. ولكنّه كما ترى ، والاحتياط لا يخفى.

( ولو اشترى أمةً سرقت من أرض الصلح ردّها على البائع واستعاد ثمنها ) منه إن كان حيّاً ( فإن مات ) البائع ( ولا عقب ) ولا وارث ( له سَعَتِ الأمة في ) ثمن ( رقبتها على رواية مسكين السمّان ) (٤) الصحيحة‌

__________________

(١) انظر الوسائل ٩ : ٥٤٣ أبواب الأنفال ب ٤.

(٢) منهم : الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢١٠ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨ : ٢٨٢ ٢٨٣ ، والسبزواري في الكفاية : ١٠٢ ، وصاحب الحدائق ١٩ : ٤٦٢.

(٣) منهم : الشهيد الأول في الدروس ٣ : ٢٣٣ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ٤ : ١٣١ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢١٢.

(٤) التهذيب ٧ : ٨٣ / ٣٥٥ ، الوسائل ١٨ : ٢٧٧ أبواب بيع الحيوان ب ٢٣ ح ١.