ولا كلام فيه ، وفاقاً لظاهر الأصحاب.

ومقتضى الأصل واختصاص النصوص بحكم التبادر والصراحة في الجملة بالنخلة الواحدة بتمر من غيرها ، عدم التعدية إلى ما لم تتكمّل فيه القيود الثلاثة.

فلا عريّة فيما عدا النخل مطلقا ، قلنا بالمزابنة فيه أم لا ، وفائدة انتفائها على الأوّل حرمتها ، وعلى الثاني جوازها من دون قيودها ، وفي المسالك ادّعى الوفاق على أصل الانتفاء هنا (١).

ولا في المتعدّد منها إلاّ مع تعدّد الموضع أو المالك ، لا العقد.

ولا بتمرٍ منها مطلقا ، وفاقاً لأكثر أصحابنا ، مؤيّداً باستلزام جوازه اتّحاد الثمن والمثمن الممنوع منه اتفاقاً.

وقيل بالجواز فيه ؛ لإطلاق النص (٢). وفيه ما مرّ.

وفصّل بعض (٣) بين صورتي اشتراط كون التمر منها فالأوّل ، وإلاّ فالثاني إن صبر عليه حتى يصير تمراً ، وإلاّ فالعقد يجب كونه حالاّ ؛ للزوم بيع الكالي بالكالي بدونه جدّاً.

والمراد بخَرْصِها البيع بمقدارها ، فلو اشتراها بزائد أو ناقص لم يجز اتفاقاً ، نصّاً وفتوى.

وهل المعتبر فيه المماثلة بين ثمرة النخل عند صيرورتها تمراً وبين التمر الذي هو الثمن ، أو المماثلة بين ما عليها رطباً وبين التمر؟ قولان.

للأوّل المحكي عن الأكثر (٤) ، بل ظاهر الكلّ استلزام الثاني بيع‌

__________________

(١) المسالك ١ : ٢٠٦.

(٢) قال به العلاّمة في المختلف : ٣٧٨.

(٣) كالعلاّمة في التذكرة ١ : ٥٠٩.

(٤) حكاه الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٠٦.