مع أنّه (١) لا وجه ـ بناء (٢) على عموم التعليل ـ للاقتصار على خوف خراب خصوص الوقف ، بل كلّما خيف تلف مال جاز بيع الوقف (٣).

وأمّا تقريب (٤) الاستدلال بالمكاتبة على جواز البيع في الصورة الثامنة

______________________________________________________

(١) هذا ثالث وجوه المناقشة ، وغرضه إسقاط المكاتبة عن الحجية بالإعراض من جهة اخرى.

وتوضيحه : أن مقتضى عطف «النفوس» على «الأموال» والمقابلة بينهما أن يراد ب «تلف المال» ضياع مطلق المال ، لا خصوص الموقوفة. فلو أدّى النزاع إلى تلف مال آخر من الموقوف عليهم أو من غيرهم ـ مع الأمن من هلاك الموقوفة ـ لزم الحكم بجواز بيع الوقف تحفظا على الأموال الاخرى. ومن المعلوم عدم التزام المجوّز للبيع ـ استنادا إلى المكاتبة ـ بهذا الإطلاق ، كما لا يمكن الالتزام به لمخالفته للإجماع كما قيل. وهذا شاهد على إعراضهم عن الرواية ، ومعه لا مجال للتمسك بها في تجويز البيع في القسم الثاني.

(٢) الوجه في هذا البناء واضح ، إذ مع اختصاص «المال» ـ الوارد في التعليل ـ بالوقف لا وجه لجعل تلف مال آخر مسوّغا لبيع الوقف ، فيختص قوله عليه‌السلام : «ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال» بتلف الوقف ، دون تلف سائر الأموال.

(٣) ولا يمكن الالتزام به ، لمخالفته للإجماع ، ومقتضاه رفع اليد عن ظهور المكاتبة.

وقد تحصل : عدم جواز بيع الوقف فيما عدا القسم الأوّل من الصورة السابعة.

(٤) معطوف على قوله : «حيث إنّه يمكن» والأولى إسقاط «أمّا» هنا وفيما

__________________

نعم ، إذا اسند التلف إلى الموقوف ـ كأن يقال : إذا تلف الموقوف جاز بيعه مثلا ـ كان ظاهرا في التلف المطلق الموجب لانتفاء المنفعة رأسا ، دون مطلق التلف كما لا يخفى.