مقاصّة مطلقا (١) ، أو مع إذن الحاكم وجه (٢).

وربما يستوجه (٣) خلافه (٤) ، لأنّ المنع (٥) لحقّ أمّ الولد ، فلا يسقط بامتناع المولى ، ولظاهر (٦) الفتاوى ، وتغليب (٧) جانب الحرّية.

وفي الجميع نظر (٨) (*).

______________________________________________________

فلو جاز بيعها بقيت على الرّقية. وحيث إن الشارع غلّب جانب الحرية لم يجز للبائع أخذها وبيعها من آخر للحصول على ثمنها.

هذا ما استدلّ به صاحب المقابس ، وسيأتي مناقشة المصنف فيها.

(١) في قبال اشتراط جواز بيعها باستيذان الحاكم ، فالمراد بالإطلاق استقلال بائع الجارية باستردادها وبيعها ، سواء أذن الحاكم أم لم يأذن.

(٢) والدليل على هذا الوجه الامور الثلاثة ، وقد تقدم بقولنا : «أما وجه الجواز فامور ...».

(٣) المستوجه صاحب المقابس قدس‌سره ، لقوله : «والأوجه المنع ، عملا بظاهر الفتاوى ... الخ» (١).

(٤) أي : خلاف الجواز الذي لا يخلو من وجه.

(٥) هذا أوّل الامور الثلاثة ، يعني : لأنّ منع بيعها يكون لأجل حق الاستيلاد ، فلا يسقط هذا الحق بامتناع المولى عمّا يجب عليه من إيصال الثمن للبائع.

(٦) معطوف على «لأنّ المنع» يعني : أن قولهم : «أم الولد مملوكة لا يجوز بيعها» مطلق ، يشمل ما لو امتنع المولى الموسر عن تسليم الثمن للبائع.

(٧) معطوف على «ظاهر» أي : ولتغليب جانب الحرية.

(٨) أمّا في الأوّل ، فلعدم قيام حجة على اعتبار حقّ لأمّ الولد حتى يؤخذ

__________________

(*) في النظر نظر ، إذ موضوع جواز بيعها في ثمن رقبتها هو إعسار المولى ،

__________________

(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٧٥ ـ ٧٦.