وقدرة (١) المالك إنّما تؤثّر لو بنى العقد عليها وحصل التراضي بها حال البيع ، لأنّ بيع المأذون لا يكفي فيه قدرة الآذن مطلقا ، بل مع الشرط المذكور (٢) ، وهو (٣) غير متحقق في الفضولي. والبناء على القدرة الواقعية باطل ، إذ الشرط هي القدرة المعلومة دون الواقعية ... إلى أن قال (٤):

______________________________________________________

قبل الإجازة ، وإلّا يكون إجازة.

(١) هذا إلى آخر العبارة نصّ ما في الجواهر والمصابيح. وهذه الجملة دفع دخل مقدّر.

حاصل الدخل : أنّ قدرة الفضولي على التسليم وإن لم تكن معلومة ، لكن هذا المقدار لا يوجب بطلان عقده ، لفرض قدرة المالك المجيز على التسليم ، وهي كافية في الصحة.

وحاصل الدفع : أن المالك وإن كان قادرا على التسليم ، إلّا أنّ تمكنه الواقعي لا يؤثر في صحة عقد غير المالك ، إلّا إذا اعتقد المشتري تمكّن المالك منه ، ووقع الشراء مبنيّا عليه ، والمفروض أنّ المشتري الجاهل بالحال لم يعتقد قدرة المالك على التسليم ، ولم يرض بتسليم غير العاقد الفضولي.

ويشهد لعدم كفاية قدرة المالك واقعا : أنّه لو أذن المالك لغيره في البيع ، اعتبر في صحة الشراء من المأذون رضا المالك بالتسليم ، ورضا المشتري بالتسلّم منه ، والمفروض فقدان هذا الرضا في بيع الفضولي.

(٢) وهو رضا المشتري بتسليم المالك.

(٣) يعني : أنّ الشرط المذكور ـ وهو رضا المشتري بتسليم الموكّل ورضا المالك برجوع المشتري عليه في التسليم ـ غير متحقق في الفضولي. أمّا مع الجهل بالفضولية فواضح. وأمّا مع العلم بها فلكون رضا المالك برجوع المشتري عليه في التسليم ملازما للرضا بالبيع ، ومخرجا له عن الفضولية ، وهو خلف.

(٤) يعني : قال هذا المقيّد ، وهو صاحب المصابيح.