اختلاف الفقهاء في الاستظهار من المكاتبة..................................... ١٧٤

تحقيق مدلول المكاتبة....................................................... ١٧٥

دعوى اعراض المشهور عنها.................................................. ١٧٧

دعوى عدم ظهور المكاتبة في الوقف المؤبد..................................... ١٨١

كلام العلامة المجلسي في أن مورد المكاتبة عدم تحقق القبض...................... ١٨٣

منع ظهور المكاتبة في الوقف المنقطع ، وعدم الاقباض........................... ١٨٥

الإيراد على المكاتبة من جهة أخرى ، والجواب عنه.............................. ١٨٩

القدر المتيقن من المكاتبة..................................................... ١٩٥

المراد من «التلف» في المكاتبة................................................ ١٩٦

حكم الثمن على تقدير البيع................................................ ١٩٧

الوقف المنقطع............................................................. ٢٠١

صحة هذا القسم من الوقف................................................. ٢٠٢

حكم البيع بناء على بقائه على ملك الواقف................................... ٢٠٩

المحكي عن جماعة صحة بيع السكنى المؤقتة بعمر الساكن أو المسكن.............. ٢١٢

الاستدلال بصحيحة ابن نعيم على الجواز..................................... ٢١٥

بيعه من الموقوف عليه المختص بمنفعة الوقف................................... ٢١٧

بيعه من الأجنبي............................................................ ٢١٩

لو كان للموقوف عليه حق الانتفاع دون ملك المنفعة........................... ٢٢٦

حكم البيع بناء على صيرورته ملكا مستقرا للموقوف عليهم...................... ٢٢٨

حكم البيع بناء على عوده إلى ملك الواقف.................................... ٢٢٩

كلام القاضي وما أورده صاحب المقابس عليه من التنافي بين كلاميه، ودفعه........ ٢٣٠

حكم البيع بناء على صيرورته في سبيله تعالى................................... ٢٣٣

حكم بيع بعض البطون مع وجود من بعدهم................................... ٢٣٧

مسألة : من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة الأمة أم ولد............ ٢٣٩

عدم جواز بيع أم الولد في الجملة من المسلمات................................. ٢٤٠

إلحاق العقود الناقلة أو المستلزمة للنقل بالبيع................................... ٢٤١

الاستشهاد بكلمات الفقهاء على ذلك........................................ ٢٤٢