ما ذكر.

وفي منع أولاد المعتقة مطلقا وإعطاء الإرث لعصبتها إلى الصحاح ، منها : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام على امرأة أعتقت رجلاً ، واشترطت ولاءه ، ولها ابن ، فألحق ولاءه لعصبتها الذين يعقلون عنها ، دون ولدها » (١).

ولا معارض لها ، مع كثرتها ، واشتهارها ، بل نفى الخلاف عنها في الاستبصار والخلاف (٢) ، وفيه وفي السرائر (٣) الإجماع عليه.

ومن هنا يظهر عدم إشكال في الحكم من جهة عصبة المعتقة ، وإنّما هو في اختصاص إرث المعتِق بأولاده الذكور دون الإناث ، كما استظهره الماتن هنا ، وفاقاً للشيخ في النهاية والإيجاز (٤) ، وتبعه القاضي وابن حمزة (٥) ، وتبعهم من المتأخّرين جماعة (٦) ، حتى أنّه في التحرير وشرح الشرائع للصيمري (٧) ادّعي عليه الشهرة.

أو اشتراكهم أجمع في إرثه ، كما هو القول الثاني للشيخ في الخلاف والحلي في السرائر والشهيد في الدروس (٨) ، ينشأ :

من دلالة النصوص الصحيحة المتقدمة على الاختصاص.

__________________

(١) التهذيب ٨ : ٢٥٣ / ٩٢١ ، الإستبصار ٤ : ٢٥ / ٨٠ ، الوسائل ٢٣ : ٧٠ أبواب العتق ب ٣٩ ح ١.

(٢) الاستبصار ٤ : ١٧٣ ، الخلاف ٤ : ٨١.

(٣) الخلاف ٤ : ٨١ ، السرائر ٣ : ٢٤.

(٤) النهاية : ٥٤٧ ، الإيجاز ( الرسائل العشر ) : ٢٧٧.

(٥) المهذّب ٢ : ١٥٤ ، الوسيلة : ٣٩٧.

(٦) منهم العلاّمة في التحرير ٢ : ١٦٩ ، والشهيد الثاني في الروضة ٨ : ١٨٥ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٣٠٧.

(٧) التحرير ٢ : ١٦٩ ، غاية المرام ٤ : ١٨٨.

(٨) الخلاف ٤ : ٧٩ ، السرائر ٣ : ٢٣ ، الدروس ٢ : ٢١٦.