للمقدّس الأردبيلي (١) رحمه‌الله من أنّ وجهه استغناء الإمام عليه‌السلام واحتياج الفقراء ، والحفظ في المدّة المتطاولة تعريض للمال للتلف ، فمعلوم رضا الإمام عليه‌السلام بذلك ، وأنّه لو كان حاضراً مستغنياً لفعل كذلك ، هذا.

مع أنّي لم أجد الخلاف إلاّ من الخلاف (٢) ، وهو بالإضافة إلى باقي الأصحاب شاذّ ، وبه يوهن ما في ظاهر كلامه من الإجماع ، مع عدم صراحته فيه.

نعم في السرائر (٣) ما يدل على موافقته له ، إلاّ أنّ المحكي عنه في النكت ما قدّمناه.

وليس في هذه الأدلّة ما يدلّ على اعتبار القيد المشار إليه في اللمعة ، بل هي مطلقة ، ولا شاهد له إلاّ ما مرّ في رواية الشيخين من فعل علي عليه‌السلام ، وهي مع ضعف سندها بالإرسال لا تدلّ على ثبوته في غيبته ، وبذلك صرّح في الروضة (٤).

نعم الأولى ذلك ، كما في الكفاية (٥) ؛ حذراً من الشبهة الناشئة من خلاف اللمعة ، لكنّها مشروطة بما إذا لم يُعارضها أولويّة من وجه آخر ، كما إذا كان فقراء غير أهل البلد أحوج ، وفيهم الأيتام ، والأرامل ، والضعفاء العاجزين عن التكسّب كالعجائز ، والشيوخ ، والمرضى ، وأصحاب العاهات.

وهنا قول ثالث بلزوم الدفع إلى همشاريجه مطلقاً ، اختاره الصدوق‌

__________________

(١) مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٣٤٥.

(٢) الخلاف ٤ : ٢٣.

(٣) السرائر ٣ : ٢٢٩.

(٤) الروضة ٨ : ١٩٠.

(٥) الكفاية : ٣٠٧.