به ، والظاهر أنّ المنقطع أخيراً أشدّ إدراراً ؛ لكون الخروج منه أكثر زماناً ، فتأمّل جدّاً.

( و ) مما ذكرنا ظهر أنّه ليس ( فيه تردّد ) وإن ذكره الماتن ، فهو ضعيف ، وأضعف منه عدم اعتباره ، كما عن الصدوق والإسكافي والمرتضى (١) ، وأضعف منهما مصير القاضي إلى اعتبار الأسبق انقطاعاً (٢) ؛ لعدم الشاهد عليه ، مع قيام الدليل كما عرفت على خلافه.

( فإن تساويا ) خروجاً وانقطاعاً ( قال ) الشيخ ( في الخلاف ) خاصّة : إنّه ( يعمل فيه بالقرعة ) مدّعياً عليه إجماع الفرقة وأخبارهم (٣).

قيل : وعنى بها ما ورد عنهم عليهم‌السلام من أنّها لكل أمر مشتبه ، وهذا منه (٤).

وهو شاذّ ، وإجماعه موهون معارض بمثله ومثله كما يأتي ، ولا اشتباه بعد ورود النص الصحيح بعدّ الأضلاع ، أو إعطاء نصف النصيبين ، كما يأتي.

( وقال المفيد ) في كتاب إعلام الورى (٥) ( و ) السيّد المرتضى ( علم الهدى ) في الانتصار (٦) إنّه ( يُعدّ أضلاعه ) فإن اختلف أحد الجانبين فذكر ، وإن تساويا عدداً فأُنثى ، مدّعيين عليه الإجماع ، واختاره‌

__________________

(١) الصدوق في المقنع : ١٧٦ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٧٤٥ ، المرتضى في الانتصار : ٣٠٦.

(٢) المهذّب ٢ : ١٧١.

(٣) الخلاف ٤ : ١٠٦.

(٤) قاله الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣٤٠.

(٥) الإعلام بما اتّفقت عليه الإمامية من الأحكام ( مصنفات المفيد ٩ ) : ٦٢.

(٦) الانتصار : ٣٠٦.