ركعات وأنا في سفر؟ قال : « أعِد » (١).

ووجه الدلالة أنّ مثل الحلبي لا يتصور في حقّه العمد والجهل ، فيتعيّن النسيان ، إلاّ أن يقال : إنّ فعله كان في حال الجهل ، والسؤال متأخّر ، وفيه بُعد من حيث عدم ذكر ذلك في السؤال.

ومن هنا يعلم أنّ قول شيخنا قدس‌سره بعد النقل عن أبي الصلاح أنّه قال بإعادة الجاهل في الوقت : وربما كان مستنده صحيحة العيص ، وذكر الرواية ، ثم قال : وهي غير صريحة في الجاهل ، فيمكن حملها على الناسي (٢). محلّ تأمّل :

أمّا أولاً : فلأنّ خبر محمد بن مسلم وزرارة قد تضمّن عدم إعادة الجاهل ( وذكره قدس‌سره دليلاً على ذلك (٣) ، وحينئذ لا بدّ من حمل صحيحة العيص على غير الجاهل بل إمّا على الناسي كما قاله ، أو على الجاهل ) (٤) الخاص الذي احتملناه ، وإن كان كلام أبي الصلاح في مطلق الجاهل.

وأمّا ثانياً : فلأنّ الناسي قد علمت دلالة صحيح الحلبي على إعادته ، ويمكن أن تحمل الإعادة في صحيح الحلبي على الاستحباب في الناسي والجاهل بتقديره لمعارضة ، مضافاً إلى تضمّنها الإعادة مطلقاً وهو قرينة الاستحباب ، إلاّ أن يقال : بانصراف الإعادة إلى الوقت ، وفيه ما فيه.

والعجب من شيخنا قدس‌سره إذ ذكر في الناسي أنّهم استدلوا بصحيحة العيص على حكمه ، وأورد على ذلك أنّها غير صريحة في الناسي (٥). وقد‌

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٤ / ٣٣ ، الوسائل ٨ : ٥٠٧ أبواب صلاة المسافر ب ١٧ ح ٦.

(٢) مدارك الاحكام ٤ : ٤٧٢ ، بتفاوت يسير.

(٣) مدارك الاحكام ٤ : ٤٧٢.

(٤) ما بين القوسين ليس في « رض ».

(٥) مدارك الاحكام ٤ : ٤٧٢.