أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله : قال أبو غالب الزراري : كنت أعرف أبا طالب أكثر عمره واقفا مختلطاً بالواقفة ثم عاد إلى الإمامة وجفاه أصحابنا. وهذا الكلام يقتضي أنّ القول بالوقف من غير النجاشي.
قلت : الذي يظهر من النجاشي الجزم بالوقف والرجوع ، ولا يبعد اعتماده في ذلك على قول الحسين بن عبيد الله وهو ابن الغضائري ، وأبو غالب الزراري ، قد وثّقه النجاشي (١) في جعفر بن محمد بن مالك ، لكن ثبوت الوقف يوجب ما قدّمناه من التوقف.
وما ذكره الشيخ من الضعف وإنّ أيّده كلام أبي غالب ، إلاّ أنّ توثيق النجاشي ربما يمكن الجمع بينه وبين كلام أبي غالب بالوقف وكونه ثقة ، ويمكن حمل التوثيق على التأخر عن الوقف فيكون بعد الرجوع ، وتضعيف الشيخ حينئذ لما قبل ذلك ، إلاّ أنّ الجزم بكلّ من الأمرين مشكل ، ( فالتوقف بحاله ) (٢).
وما قد يقال : إنّ الزراري متقدّم على الشيخ فشهادته بالرجوع سابقة فترجّح على كلام الشيخ.
ففيه : أنّ توثيق النجاشي مع القول بالوقف هو موجب التوقف ، لا من جهة الشيخ وقول الزراري ، فليتأمّل.
وأمّا حميد بن زياد فقد قدّمنا القول فيه (٣) في هذا الخبر ، والحسن ابن محمّد بن سماعة أسلفنا حاله مفصّلاً (٤) مع محمد بن أبي حمزة ومن
__________________
(١) رجال النجاشي : ١٢٢ / ٣١٣.
(٢) ما بين القوسين أثبتناه من « فض ».
(٣) في ج ٣ : ٣٦١.
(٤) في ج ٣ : ٣٦٣.