كما يشعر به قوله في الحديث الأوّل يعني خبر عبيد بن زرارة (١). انتهى.

وفيه : أنّ حمله على حالة العلم ممكن ، وليس الحمل على التوزيع بأولى من الحمل على العلم في هذا الخبر ، وإبقاء غيره على غير العلم.

فإنّ قلت : قوله عليه‌السلام : « ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حتّى تغيب الشمس » يقتضي أنّ الأوّل ليس كذلك ، ولو حمل على العلم لزم أن يكون جميعه كذلك ، والحال أنّ ما بعد الأوّل لا يكون مشتركاً على تقدير العلم.

قلت : لا مانع من حمل الحديث على أنّ حالة العلم إذا اقتضت تقديم الظهر ، لا يلزم من ذلك نفي المشترك فيما بعد للناسي ، وهذا وإن بَعُدَ إلاّ أنّ ضرورة الجمع يقتضيه ، كما ينبّه عليه قول الصدوق بالاشتراك من الأوّل (٢) مع ذكره لهذه الرواية (٣) ، والمحقّق في المعتبر قال ـ على ما نقل عنه بعد الرواية ـ : إنّ المراد [ بها (٤) ] الاشتراك بعد الاختصاص لتضمّن الخبر قوله : « إلاّ أنّ هذه قبل هذه » (٥).

وأنت خبير بأنّ المعنى الذي قلناه محتمل ، فالترجيح يحتاج إلى دليل مع إطلاق الآية (٦) ، وخروج حالة العلم من الآية لا يضرّ بقاءها على الإطلاق فيما عدا حالة العلم.

أمّا ما ذكره بعض محقّقي المتأخّرين رحمه‌الله في شرح الإرشاد لتأييد عدم الاختصاص : من أنّ عدم ضبط الوقت المختص بالنسبة إلى الأشخاص‌

__________________

(١) البهائي في الحبل المتين : ١٣٩.

(٢) المقنع : ٢٧.

(٣) الفقيه ١ : ١٣٩ / ٦٤٧.

(٤) في النسخ : بهما ، والظاهر ما أثبتناه.

(٥) المعتبر ٢ : ٣٥.

(٦) وهي قوله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) الإسراء : ٧٨.