ولا يخفى أنّ طريق الخبر وإن كان فيه عبد الواحد بن عبدوس ، وعلي بن محمد بن قتيبة ، وهما غير موثّقين إلاّ أنّ رواية الصدوق لها مزية ظاهرة كما كرّرنا القول فيه ، على أنّ شيخنا أيّده الله في كتاب الرجال ذكر أنّ علي بن محمد بن قتيبة معتمد (١) ، وذكر أنّ الشيخ في الفهرست ذكر طريقاً إلى الفضل عن محمد بن علي بن الحسين (٢). فيكون للصدوق طريق آخر معتبر ، وإن كان في هذا نوع كلام ذكرناه في محلّه.
مضافاً إلى أنّ في طريق الفهرست : علي بن محمد القتيبي ، والاعتماد عليه محلّ تأمّل ؛ لأنّ الذي في النجاشي (٣) أنّ الكشي اعتمد عليه ، ومثل هذا غير خفيّ الحال ، إلاّ أنّ فيه تأييداً لرواية الصدوق.
ولا يخفى أنّ الأخبار الدالّة على أنّه ليس قبل المقصورة ولا بعدها شيء ظاهرة في نفي الراتبة ، وقد أسلفنا (٤) أنّ في بعض الأخبار ما يدل على أنّها ليست من الراتبة ، وظاهر خبر الفضل قد يعطي ذلك أيضاً ؛ لأنّ قوله : « زيادة في الخمسين تطوعاً » لا يثمر فائدة إلاّ بهذا المعنى ، ولولاه لكانت (٥) النوافل كلّها باقية في السفر إلاّ بتوجيه لا يخلو من إشكال ، لكن بعد دعوى الإجماع يشكل الحال ، وإن كان في الحقيقة مثل هذا الإجماع محل كلام بعد ذكر الصدوق الرواية (٦) وقول الشيخ في النهاية (٧).
__________________
(١) منهج المقال : ٢٣٨.
(٢) الفهرست : ١٢٤ / ٥٥٢.
(٣) رجال النجاشي : ٢٥٩ / ٦٧٨.
(٤) في ص ١٠٦٣.
(٥) في « رض » : كانت.
(٦) المتقدمة في ص ١٠٦٩.
(٧) النهاية : ٥٧ ، وقد تقدم في ص ١٠٦٩.