النهي عن التّطوع بعضه في حكم العامّ ، وما ذكره قدس‌سره من القدم ونصف لم يمض صريحاً ، إلاّ أنّه قابل للتوجيه ، فليتأمّل.

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ ما ذكره الشيخ من أنّه لا تطوّع في وقت فريضة للأخبار المتقدّمة ، فيه : أنّ معارض تلك الأخبار موجودٌ :

أمّا على تقدير العموم في تلك ، فمكاتبة محمد بن يحيى بن حبيب فيها نوع من العموم ، ومتنها : قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام تكون عليَّ الصلاة النافلة متى أقضيها؟ فكتب عليه‌السلام : « في أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار » (١).

والخبر السابق عن الفقيه قد سمعته (٢).

وفي بعض الأخبار ما يدلّ على قضاء صلوات في كلّ وقت ، وعدّ منها الفائت ، وهو أعم من النفل والفرض ، وما دلّ بعمومه على فعل الصلوات المرغّب فيها مثل : ما بين المغرب والعشاء وهي الغفيلة ، وغيرها من الصلوات ممّا لا يكاد يُعَدّ.

وفي بعض الأخبار المعتبرة في الكافي : أنّ الظهر إنّما أُخّرت ذراعاً من أجل صلاة الأوّابين (٣). وهي نافلة الزوال. وفيه نوع دلالة على الاختصاص ، فإجمال الشيخ رحمه‌الله في هذا المقام لا وجه له ، وسيأتي إن شاء الله ما لا بدّ منه في باب النوافل لمن عليه فريضة.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٥٤ / ١٧ ، التهذيب ٢ : ٢٧٢ / ١٠٨٣ ، الوسائل ٤ : ٢٤٠ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٣.

(٢) راجع ص ١٢٤٩.

(٣) الكافي ٣ : ٢٨٩ / ٥.