عنه ؛ فيه : أنّ الذي وجدته في الكشّي نقلاً عن بعض : أنّ الحسن بن علي من جملة من أجمع على تصحيح ما يصح عنه (١). والبعض غير معلوم ، ولعلّ الرواية من غير الكتابين ، أو من (٢) غير ما وقفت عليه في التهذيب ، وقد وصفها بالصحة بعض محقّقي المعاصرين سلّمه الله ـ (٣).

ورواية عبيد هي الثالثة ، وطريقها كما ترى ، وفي التهذيب فيه الحسن ابن علي بن فضّال (٤).

ثم إنّ الخبر ربما يدل على التقديم في السفر ؛ لأنّ قول السائل كنّا نختصم في الطريق يعطي ذلك ، إلاّ أنّه ربما يقال : إنّ الطريق لا تقتضي السفر ، أو إنّ الاختصام في الطريق فاتفق السؤال عن الحكم ، لكن لا يخفى أنّ الاحتمال كاف إذا كان له ظهور.

ورواية زرارة هي الخامسة ، ووصفها بالموثق قد يشكل بالإجماع على تصحيح ما يصح عن عبد الله بن بكير ، بل هذا أولى من ابن فضّال ؛ لتصريح الكشي بالإجماع فيه (٥).

ثم إنّ دلالة الرواية مطلقة في فعل الصلاة وإن قيّدت بغير العلة ، ولا مانع من تقييدها بالسفر للعارض ، أو المراد بنفي العلة نفي المرض لا مطلق العذر.

ورواية إسحاق هي السادسة ، وصحتها إنْ كانت إضافية إلى إسحاق ،

__________________

(١) رجال الكشي ٢ : ٨٣٠ / ١٠٥٠.

(٢) ليست في « فض ».

(٣) البهائي في الحبل المتين : ١٤٢. وقد عدّه فيه من الموثقات لا لصحاح.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٤ / ١٠٥.

(٥) رجال الكشي ٢ : ٦٧٣ / ٧٠٥.