الرواية ؛ إذ لا مانع من التخصيص بغير من صلّى صلاة الليل على تقدير دلالتها على المنع ، أو يقال : إنّ فعل صلاة الليل جائز دون ركعتي الفجر ، كما يدلّ عليه صحيح أحمد بن محمّد بن أبي نصر السابق (١) ، حيث قال فيه : « احش (٢) بهما صلاة الليل وصلّهما قبل الفجر » إلاّ أنّ في بعض الأخبار تصريحاً بفعل صلاة الليل مع ركعتي الفجر بعد الفجر ، وهو خبر إسحاق بن عمار السابق (٣) في آخر الباب الذي قبل هذا ، غير أنّ السند غير سليم.

والسادس : حينئذ يحمل على الأول.

وربما استدل شيخنا قدس‌سره على اعتبار الحمرة بما رواه عليّ بن يقطين في الصحيح (٤) على ما نقلته في حاشية الروضة ولم أقف الآن عليه قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الرجل لا يصلّي الغداة (٥) حتى تسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخّرهما؟ قال : « يؤخّرهما » (٦) دلّ الحديث على اعتبار الحمرة في عدم فعلهما بعدها ، ولا يخفى أنّ الحمرة وقعت من السائل فلا يفيد تقييداً ، بل المنع من فعلهما بعد الفجر متناول لهذه الصورة ، والجواب عن بعض الأفراد لا يفيد تخصيصاً ، فليتأمّل.

والعجب من شيخنا قدس‌سره أنه قال : والمعتمد جواز تقديمهما بعد صلاة الليل وإن كان تأخيرهما إلى أن يطلع الفجر الأوّل أفضل ، ثم استدل على‌

__________________

(١) راجع ص ١٣٩٦.

(٢) في الاستبصار ١ : ٢٨٣ / ١٠٣٤ : احشوا.

(٣) راجع ص ١٣٨٦.

(٤) المدارك ٣ : ٨٦.

(٥) في النسخ : الرجل يصلي الغداة ، وما أثبتناه من التهذيب.

(٦) التهذيب ٢ : ٣٤٠ / ١٤٠٩ ، الوسائل ٤ : ٢٦٦ أبواب المواقيت ب ٥١ ح ١.