ذلك مع قوله : « لأنه يعلّق ببعض الكف » يتحصّل منه وجوب مسح جميع أجزاء الممسوح بجميع أجزاء الماسح حتى يحصل العلم بمسح كلّ جزء بما فيه العلوق ، وهو متعسّر بل متعذّر .

وقد يقال : إنّ جعله تعليلاً لذلك أيضاً كالنصّ على كون « مِن » للتبعيض واشتراط العلوق (١) . وفيه نظر (٢) .

ويدلّ على المطلوب أيضاً قوله : « فليمسح من الأرض » كما في الصحيح (٣) .

ويؤيّده ما مرّ من جعله عليه السلام التراب أو الأرض طهوراً في عدة أخبار (٤) ؛ فإنّ الظاهر منه كون نفس التراب مطهّراً ، لا مجرّد الكف الخالي عنه بمجرّد ملاقاته له .

خلافاً للمشهور كما قيل (٥) ، بل ظاهر المنتهى الإِجماع عليه (٦) ، فلم يشترط العلوق ؛ للأصل ، والإِجماع على استحباب النفض المنافي للعلوق ، وكون الصعيد وجه الأرض الصادق على الحجر الخالي عن الغبار ، وكفاية الضربة الواحدة حيث إنّ الغالب فيها عدم بقاء الغبار فيها لليدين .

ويندفع الأول : بما مرّ .

والثاني : بمنع المنافاة كما لا ينافي تقليل الماء في المسح للوضوء ، ولذا قال

__________________

(١) كما في الحدائق ٤ : ٣٣٤ .

(٢) توجد في « ح » حاشية منه رحمه الله تعالى : إذ لا تعلّق حينئذٍ بقوله « من ذلك التيمم » فلا دلالة له على معنى من ، غايته أنه يدل على أن علة تبعيض الوجه عدم إمكان إجراء العلوق على جميعه ، وحيث لا يجب الاطراد في العلة يكفي فيها كونه كذلك في الجملة ، كما قالوا في علة ضرب الدية على العاقلة إنها مما يفهم من القاتل في الجاهلية .

(٣) التهذيب ١ : ١٩٧ / ٥٧٢ ، الاستبصار ١ : ١٦١ / ٥٥٨ ، الوسائل ٣ : ٣٦٨ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٧ .

(٤) راجع ص ٣٨٨ .

(٥) كفاية الأحكام : ٨ .

(٦) المنتهى ١ : ١٤٨ .