آخر بالأمر بالتيمّم بالغبار أو المغبر ، والأمر في بعض بالنفض ، مضافاً إلى الإِجماع .

وأمّا بالحجر ولو كان خالياً عن الغبار : فلرواية النوادر ، السالفة في الثالثة (١) ، وهي وإن كانت مطلقةً بالنسبة إلى فقد التراب ووجوده ، إلّا أنّ ضعفها مانع عن العمل بها في غير موضع الانجبار .

وأمّا بالطين والوحل : فللمستفيضة المتقدّمة .

ثم إنّه يترتّب المغبر والحجر مع الطين ، فالأولان مقدّمان على الثالث سواء كان وحلاً أو غيره ، ولكن لا ترتيب بين الأولين ، كما ليس بين الأشياء المغبرة .

أمّا الحكم الأول فهو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل في صريح المنتهى وظاهر الذكرى : عليه الإِجماع (٢) ، لتعليق تجويز التيمّم بالطين في الموثّقتين والصحيحتين والحسنة بحال لا يجد غيره ممّا ذكر في الروايات عموماً أو خصوصاً ، فيدلّ بالمفهوم على عدم الجواز بدون تلك الحال .

مضافاً إلى التصريح في الحسنة بانه إنما هو إذا لم يكن معه ثوب أو لبد ، وفي الصحيحتين بتعيّن الأجف ، وبذلك يقيّد إطلاق رواية ابن مطر (٣) .

خلافاً للمحكي عن المهذّب وبعض المتأخّرين (٤) ، فقدّم الطين عليهما ؛ لرواية زرارة ، المتقدّمة في الرابعة (٥) .

وردّه في المنتهى (٦) تارة : بعدم الدلالة ؛ لعدم التعرّض فيها لنفي التراب ، فلعلّ التيمّم به . وهو تمحلّ بعيد .

واُخرى : بالضعف ، وهو كذلك سنداً وعملاً ؛ فإنّ مضمونها مخالف

__________________

(١) راجع ص ٣٩١ .

(٢) المنتهى ١ : ١٤٣ ، الذكرى : ٢٢ .

(٣) التهذيب ١ : ١٩٠ / ٥٤٩ ، الوسائل ٣ : ٣٥٤ أبواب التيمم ب ٩ ح ٦ .

(٤) الفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ٦١ .

(٥) راجع ص ٣٩٥ .

(٦) المنتهى ١ : ١٤٣ .