ووقتها ـ الذي لا يجوز التأخير عنه ـ عند ضرب اليد على المشهور ، ولو (١) ضرب يديه على الأرض لسبب آخر ـ ولو راجح شرعاً ـ ثم أراد التيمّم يجب عليه ضرب آخر مع قصد التيمّم .

لا للأخبار الآمرة بضرب الكفّين ؛ لأنّه ـ مع أنّ أكثر الأخبار الواردة في ذلك المضمار إنّما وردت بلفظ الإِخبار الغير المفيد للوجوب ـ لا نزاع في وجوبه حتى من المخالف ، فإنه يقول : إنه واجب خارج عن التيمّم شرط له ، ونقل الإِجماع عليه جملةً من الأصحاب (٢) ، فإثبات الوجوب لا يفيد في وجوب مقارنة نية التيمّم له . وضمّ الأصلية في الوجوب المتوقّفة ( صحته ) (٣) على النية باعتبار أنها الأصل في الوجوب أيضاً غير مفيد ؛ لأنّ لازمه وجوب مقارنة نية الضرب له دون التيمّم ، والظاهر أنه لا كلام فيه ، وأنّ الفاضل ـ الذي هو المخالف ـ قال بوجوبه أيضاً ولم يكتف بوضع اليد على الأرض لأجل القيام أو ضربها لقتل دويبة أو نحوه عن ضربة التيمّم ، وإنما الكلام في نية التيمّم ومحلها ، ولا يفيد في ذلك وجوب الضرب وشرطيته ، كما لا تجب نية الصلاة عند الوضوء .

بل لاستصحاب الممنوعية من الصلاة ، والنصوص الدالّة على أنّ الضرب‌

__________________

=

وأما القول الرابع ، فإن أراد بالمانع المنع ـ كما قيل ـ يرجع إلى المعنى الثالث ، وإن أراد الثاني فقد عرفت حاله .

والتحقيق ما ذكره الوالد قدس سره ، إلا أنه يمكن أن يمنع حدوث الحالة الثانية ، بل الحادثة هي الاُولى والثالثة فقط ، والاُولى علة للثالثة ، وكذا سائر ما رتبه الشارع من ارتفاع الممنوعية وعدم عودها ما لم يحدث حدث آخر ، وارتفاعها وعدم عودها مع ما ذكر أو وجود الماء مع الترابية .

ثم إن في اعتبار نية البدلية عن الغسل أو الوضوء أقوال :

العدم ، والوجود ، والتفصيل بالأول مع اختلاف كيفية التيمم والثاني مع عدمه ، والوجود فيما يزيد المأمور به على ماهية الغسل كغسل الجمعة ، فيلزم منه البدلية عنه دون غيره . ويظهر حقيقة الحال فيه مما مر في بحث الوضوء .

(١) في « ق » : فلو .

(٢) كالشهيد في الذكرى : ١٠٧ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٨٩ ، وصاحب المدارك ٢ : ٢١٧ .

(٣) ليست في « ق » .