الفصل الثالث : في الغسل‌

والكلام إمّا في واجباته ، أو مستحباته ومكروهاته ، أو أحكامه . فهاهنا ثلاث مقامات :

المقام الأول : في واجباته ، وهي أمور :

الأول : إزالة النجاسة العارضة عنه قبل الغسل ، على الحقّ المشهور ، بل بلا خلاف كما في المنتهى (١) ، وإجماعاً كما في اللوامع ، وعن التذكرة ونهاية الإِحكام (٢) ، ونفى عنه الشبهة في شرح القواعد للكركي (٣) ، وجعله في المدارك (٤) مقطوعاً به في كلام الأصحاب .

لا للإِجماع المنقول .

ووجوب إزالة النجاسة الحكمية عنه والعينية أولى .

وإيقاع ماء الغسل على محل طاهر ، وصون ماء الغسل من التنجس .

وتوقّف الشغل اليقيني على البراءة اليقينية التي لا تحصل إلّا مع ذلك .

ووجوبها في غسل الجنابة المستلزم لوجوبها في غسل الأموات ، للمعتبرة الدالّة على اتّحادهما بل في بعضها أنّه عينه .

والنصوص المستفيضة الآمرة بتقديم غسل الفرج على الغسل هنا ،

__________________

(١) المنتهى ١ : ٤٢٨ .

(٢) التذكرة ١ : ٣٨ ، نهاية الاحكام ٢ : ٢٢٣ .

(٣) جامع المقاصد ١ : ٣٦٨ .

(٤) المدارك ٢ : ٧٨ .