فمنعوا فيهما بعد الإِحراق ، ونهاية الإِحكام والتلخيص واللمعة وشرح القواعد (١) ، ففي الثاني بعده ؛ لضعف الخبرين (٢) ، واختصاص الجابر بالقبل .

ولو سلّم فيعارضهما خبر الدعائم (٣) المنجبر فيه ولو بالشهرة المحكية ، كما يعارض استصحاب الجواز بأصالة عدمه واستصحاب الشغل .

وجوابه ـ بعد منع ضرر ضعف سند رواية السكوني عندنا ـ أنّ دعوى الشهرة على المنع من بعض المتأخّرين (٤) تعارض نسبة بعض آخر الجواز المطلق إلى الأكثر (٥) ، وبه يبقى خبر الدعائم خالياً عن الجابر ، ورواية السكوني عن المعارض .

وبها يدفع استصحاب شغل الذمة وعدم الجواز ، مع معارضتهما باستصحاب الجواز المزيل لهما المقدم عليهما .

وعن المنتهى والمختلف وفي المدارك : الإِحالة إلى صدق اسم الأرض (٦) .

وهو موجّه على اعتباره ، وعدم اعتبار الخبرين .

ويجوز أيضاً بالأرض السبخة ، وهي المالحة النشاشة ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإِجماع في المعتبر (٧) ؛ لصدق التراب .

خلافاً للمحكي عن الإِسكافي فمنع عنها (٨) .

ولعلّه لما عن أبي عبيدة : أن الصعيد هو التراب الخالص الذي لا يخالطه

__________________

(١) نهاية الاحكام ١ : ١٩٩ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ١٥٥ ، جامع المقاصد ١ : ٤٨٢ .

(٢) أي خبر السكوني والخبر المروي في النوادر ، راجع ص ٣٩١ و ٣٩٢ .

(٣) المتقدم في ص ٣٩١ .

(٤) المحقق السبزواري في الذخيرة : ٩٨ .

(٥) الفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ٦١ .

(٦) المنتهى ١ : ١٤٢ ، المختلف : ٤٨ ، المدارك ٢ : ٢٠١ .

(٧) المعتبر ١ : ٣٧٤ .

(٨) حكاه عنه في المختلف : ٤٩ .