وجواب الكلّ ظاهر .

وللمعتبر ، فلم يجوّزه مطلقاً (١) ؛ لأصالة حرمة النظر .

وفيها نظر ، ولو سلّمت فالغسل لا يتوقّف عليه .

وقد يتأيّد بذيل الموثّق المتقدّم (٢) : عن الصبية ، ولا تصاب امرأة تغسّلها ، قال : « يغسّلها رجل أولى الناس بها » .

وهو ـ مع عدم ظهوره في إطلاق المنع حتى فيما إذا لم يوجد الأولى ـ لا يدلّ على مطلوبه ، بل على خلافه أدلّ ، إذ الأولى كثيراً مّا يكون أجنبياً كأبناء الأعمام والأخوال .

السادسة : عن النهاية ، والمقنعة ، والمبسوط (٣) ، والإِسكافي (٤) ، والمراسم ، والوسيلة (٥) ، والصهرشتي (٦) وابن سعيد ، والتذكرة (٧) ، وفي الشرائع ، والمنتهى ، والقواعد (٨) وغيرها ، بل هو المشهور كما صرّح به جماعة (٩) ، بل عن التذكرة النسبة إلى علمائنا (١٠) ، وفي الذكرى لا أعلم لهذا الحكم مخالفاً سوى المحقق (١١) : أنّه مع فقد المماثل المسلم والمحرم ووجود المماثل الكافر يُغسّل وجوباً بعد اغتساله .

__________________

(١) المعتبر ١ : ٣٢٤ .

(٢) في ص ١٠٣ .

(٣) النهاية : ٤٢ ، المقنعة : ٨٦ ، المبسوط ١ : ١٧٥ .

(٤) نقل عنه في الذكرى : ٣٩ .

(٥) المراسم : ٥٠ ، الوسيلة : ٦٣ .

(٦) نقل عنه في الذكرى : ٣٩ .

(٧) الجامع : ٥٠ ، التذكرة ١ : ٣٩ .

(٨) الشرائع ١ : ٣٧ ، المنتهى ١ : ٤٣٦ ، القواعد ١ : ١٧ .

(٩) الذكرى : ٣٩ ، جامع المقاصد ١ : ٣٦١ ، الروضة ١ : ٤٠٩ .

(١٠) التذكرة ١ : ٣٩ .

(١١) الذكرى : ٣٩ .