الفصل الثاني : فيما يجوز به التيمّم ، أي ما يتمّم به‌

وفيه مسائل :

المسألة الاُولى : يجوز التيمّم بالتراب ، إجماعاً ، بل ضرورة . وتدلّ عليه الآية ؛ لأنّ الصعيد إمّا التراب أو الأرض الصادقة عليه ، والأخبار المتواترة .

ولا فرق فيه بين ألوانه من الأسود والأصفر والأبيض والأحمر ، كالأرمني ، بإجماع العلماء ، كما في التذكرة (١) ، لصدق الاسم .

ولا يشترط فيه أن يكون متفرق الأجزاء غير مستمسك بعضها ببعض ، بل يصح بما كان مستمسكاً أيضاً ، كالأرض الترابية الصلبة ؛ لصدق التراب وعدم صحة سلبه عنها .

وأمّا المَدَر واللبنة فلا يصدق عليهما التراب وإن جاز التيمّم بهما من جهة أخرى ، كما يأتي .

الثانية : الأكثر ـ على ما قيل ـ على جواز التيمّم بكلّ ما يصدق عليه اسم الأرض وإن لم يكن تراباً ، ونسبه في التذكرة إلى أكثر علمائنا (٢) ، وفي المنتهى إلى الأصحاب (٣) ؛ للأمر في الآية والأخبار المتكثّرة جدّاً بالتيمّم بالصعيد الذي هو وجه الأرض ، كما في كلام جماعة من أهل اللغة ، كصاحب العين والمحيط والأساس والخلاص وثعلب وابن الأعرابي والراغب والشامي والزجاج مدّعياً عدم الخلاف في ذلك بين أهل اللغة (٤) ، ويظهر من الأخبار ، كالمرويين في فقه الرضا

__________________

(١ و ٢) التذكرة ١ : ٦٢ .

(٣) المنتهى ١ : ١٤١ .

(٤) العين ١ : ٢٩٠ ، أساس البلاغة : ٢٥٤ ، مفردات الراغب : ٢٨٠ ، حكاه عن الزجاج في مقاييس اللغة ٣ : ٢٨٧ .