يكن أقلّ من الدرهم يجب ، وإلّا فلا ؛ لما يأتي من العفو من أقلّ الدرهم من دم الاستحاضة أيضاً .

ثم إنّ عموم ما مرّ من النصوص يقتضي عدم الفرق فيما ذكر بين صلاة الفريضة والنافلة . وهو كذلك ، وفاقاً للفاضلين (١) .

خلافاً للمحكي عن المبسوط والمهذب (٢) ، فخصّا الوضوء بالفريضة واكتفيا للنوافل بوضوئها ؛ ولعلّه لزعم ظهور الصلاة في الفريضة . وهو في محلّ المنع جدّاً .

ولا يخفى أنّ وجوب الوضوء إنّما هو مع العلم بتلطّخ القطنة بالدم بعد الوضوء السابق ، وإلّا فيكتفى بالسابق ما دام باقياً ؛ والوجه ظاهر .

وأما الثانية : فعليها مع الوضوء لكلّ صلاة ، غسل واحد في كلّ يوم وليلة لصلاة الفجر ، لا أزيد ، ما دام الدم كذلك ، على الأظهر الأشهر في الأربعة (٣) ، كما صرّح به جماعة منهم : المحقّق الثاني في شرح القواعد ، وفي الحدائق (٤) ، واللوامع ، بل عن الناصريات ، والخلاف (٥) الإِجماع على الثانيين .

للرضوي المنجبر ضعفه سنداً بما مرّ ، ودلالةً على الوجوب بالإِجماع المركّب : « فإن لم يثقب الدم القطن صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء ، وإن ثقب الدم الكرسف ولم يَسِل صلّت صلاة الليل والغداة بغسل واحد وسائر الصلوات‌

__________________

=

الدرهم‌ .

(١) المعتبر ١ : ٢٥٠ ، المنتهى ١ : ١٢١ .

(٢) المبسوط ١ : ٦٨ ، المهذب ١ : ٣٩ .

(٣) أي الأحكام الأربعة المستفادة من كلامه وهي :

١ ـ وجوب الوضوء لكل صلاة .

٢ ـ وجوب غسل واحد في كل يوم وليلة .

٣ ـ وجوب كون هذا الغسل لصلاة الفجر .

٤ ـ عدم وجوب أزيد من غسل واحد .

(٤) جامع المقاصد ١ : ٣٤١ ، الحدائق ٣ : ٢٧٩ .

(٥) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨ ، الخلاف ١ : ٢٥٠ .