وليس في عطف البدعة على المكروه تنصيص على الحرمة إلّا مع قصد الشرعية ، وهو كذلك البتة .

وقال في المنتهى بعد ما نقلنا عنه : لا فرق بين أن تكون الأظفار طويلةً أو قصيرةً ، وبين أن يكون تحتها وسخ أو لا يكون ، في كراهة القص (١) انتهى .

ومَن يقول بإفادة الخبرية للتحريم يلزمه القول به هنا ؛ لعدم معارض لها سوى الخبرين المصرحين بالكراهة . وهي في العرف المتقدّم أعمّ من الكراهة المصطلحة . ودرج الغمز المكروه بالاصطلاح ـ إجماعاً ـ في أحدهما لا يعيّن إرادة الاصطلاحية ، لجواز القدر المشترك . والإِجماعات المحكية متعارضة ، واحتمال إرادة غير الظاهر في الطرفين قائم ، وتضعيف المعارض بمخالفة المعظم ، مع موافقة هؤلاء الأجلة ودعوى الإِجماع ولو بالاحتمال ضعيف ، وردّ الروايات مع أنّ فيها ما صحّ عن ابن أبي عمير سخيف .

هذا ، ويكره أيضاً تنظيف ما تحت ظفره بالخلال من الوسخ ، كما صرّح به في المنتهى (٢) وغيره (٣) ، بل عليه الإِجماع عن الشيخ (٤) ، ويدلّ عليه خبر الكاهلي : « ولا تخلّل أظافيره » (٥) .

وأمّا ختانه ـ لو لم يكن مختوناً ـ فالظاهر تحريمه ، كما نص عليه في المنتهى مدّعياً عليه الإِجماع (٦) ؛ لأصالة عدم جواز قطع عضو ، خرج الحي بالدليل فيبقى الباقي .

ويؤيده الأمر بالرفق والنهي عن التعنيف في المستفيضة (٧) .

__________________

(١) المنتهى ١ : ٤٣١ .

(٢) المنتهى ١ : ٤٣٠ .

(٣) كالدروس ١ : ١٠٦ .

(٤) الخلاف ١ : ٦٩٥ .

(٥) تقدم مصدره في ص ١٣٥ .

(٦) المنتهى ١ : ٤٣١ .

(٧) انظر الوسائل ٢ : ٤٩٧ أبواب غسل الميت ب ٩ .