الزوج أحقّ من الأب والولد والأخ ؟ قال : « نعم ، ويغسّلها » (١) .

وما يخالفه بإثبات أولوية الأخ عليه في الصلاة من الأخبار (٢) شاذّ متروك ، فلا يعارض ما مرّ ، مع أنّها للعامّة موافقة (٣) ، كما ذكره شيخ الطائفة (٤) وغيره ، فعلى التقية محمولة .

وظاهر الأصل واختصاص المستند بالزوج اختصاص الحكم به ، دون الزوجة ، كما صرّح به جماعة (٥) .

وفيه قول بإلحاقها به لوجه ضعيف (٦) .

ولا فرق بين الدائم والمتمتّع بها ، ولا بين الحرّة والمملوكة ؛ لإِطلاق النص . وإن كان في إطلاق الزوج بالنسبة إلى المتمتّع بها حقيقةً كلام .

الثانية : يشترط في غير المحارم والصبي والصبية المماثلة في الذكورة والاُنوثة بين الغاسل والمغسول . فمع فقده يسقط الغسل على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإِجماع عن المعتبر والتذكرة (٧) ، وعن الخلاف أيضاً في السقوط عن المرأة (٨) ، وإليه ذهب الصدوقان ، ونقله في الفقيه عن شيخه محمد بن الحسن (٩) ، وهو ظاهر

__________________

(١) الكافي ٣ : ١٧٧ ، الجنائز ب ٤٨ ح ٢ ، الفقيه ١ : ١٠٢ / ٤٧٤ ، التهذيب ٣ : ٢٠٥ / ٤٨٤ ، الاستبصار ١ : ٤٨٦ / ١٨٨٣ ، الوسائل ٣ : ١١٥ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤ ح ٢ .

(٢) أنظر الوسائل ٣ : ١١٦ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٤ ح ٤ ، ٥ .

(٣) نقل ابن قدامة في المغني ٢ : ٣٦٤ عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وسعيد بن المسيب والزهري . . . تقديم العصبة على الزوج .

(٤) التهذيب ٣ : ٢٠٥ .

(٥) منهم الشهيد الثاني في الروض : ٣١١ والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣١٢ .

(٦) قال في الروض : ٣١١ : ذهب بعض الأصحاب إلى مساواتهما لشمول اسم الزوج لهما قال الله تعالى ( وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ) .

(٧) المعتبر ١ : ٣٢٤ ، التذكرة ١ : ٣٩ .

(٨) الخلاف ١ : ٦٩٨ .

(٩) الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣٢ .