لإِطلاق الحسن والمرسل بعد تقييد مطلقات الغسل بهما ، لاختصاصهما بما أصاب الكفن ، وعمومها بالنسبة إليه وإلى الجسد .

وهو كان حسناً لولا الرضوي الذي هو أخص منهما ، ولذا يحكم بالقرض أيضاً فيما لم يشمله الرضوي أيضاً ، وهو ما إذا خرج قبل الوضع وأصابه بعده أو قبله وعلم بعده .

هذا كلّه إذا لم تتفاحش النجاسة بحيث يؤدّي القرض إلى كشف بدن الميت وهتكه وعدم إمكان مدّ الثوب الآخر عليه ، وإلّا فعن الشهيدين والكركي (١) سقوط القرض فيغسل إن أمكن ، وإلّا يسقط هو أيضاً . وللمقال فيه مجال .

الحادية عشرة : تكفين المحرم كالمحلّ حتى في تغطية الرأس والوجه ، على الأشهر الأظهر ، ونسبه في المنتهى إلى علمائنا (٢) ، وعن الخلاف الإِجماع عليه (٣) ؛ للعمومات المتقدّمة والخصوصات الآتية في المبحث الآتي (٤) .

خلافاً للمحكي عن السيد والجعفي والعماني (٥) ، فأوجبوا كشف الرأس ، وزاد الثاني الرجلين ؛ لاستصحاب حكم الإِحرام ، ودلالة النهي عن تطييبه على بقاء إحرامه ، والنبوي العامي : « ولا تخمروا رأسه » (٦) ، والاكتفاء في بعض أخبارنا بتغطية الوجه (٧) .

ويضعّف الأول : بأنّ حكم الإِحرام كان على المحرم نفسه ، ولا يمكن استصحابه ، لخروجه بالموت عن التكليف .

والثاني : بمنع الدلالة .

__________________

(١) الذكرى : ٥٠ ، روض الجنان : ١١٠ ، جامع المقاصد ١ : ٣٧٩ .

(٢) المنتهى ١ : ٤٤٣ .

(٣) الخلاف ١ : ٦٩٧ .

(٤) في ص ٢٤٩ .

(٥) نقله في المعتبر ١ : ٣٢٦ عن ابن أبي عقيل وعن السيد المرتضى في شرح الرسالة .

(٦) صحيح البخاري ٢ : ٩٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٦٥ .

(٧) انظر الوسائل ٢ : ٥٠٣ أبواب غسل الميت ب ١٣ .