الصدوقين (١) ، والحلّي (٢) ، بل عن الأكثر كما في المدارك والبحار (٣) واللوامع .

للرضوي المنجبر ضعفه بالشهرة المحكية : « فإن خرج منه شي‌ء بعد الغسل فلا تعد الغسل ، ولكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده ، فإن خرج منه شي‌ء في لحده لم تغسل كفنه ، ولكن قرضت من كفنه ما أصاب من الذي خرج منه ، ومددت أحد الثوبين على الآخر » (٤) .

وبه تخصص إطلاقات الغسل ، المتقدّمة في بحث الغسل (٥) ، ومطلقات القرض كحسنة الكاهلي : « إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشي‌ء بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض » (٦) . وبمعناها مرسلة ابن أبي عمير (٧) .

خلافاً للكركي (٨) والمحكي عن المحقّق (٩) ، فخصّصا القرض بعد الوضع بصورة عدم إمكان الغسل ، واستقربه والدي في اللوامع ؛ لحرمة إتلاف المال ، خرج ما إذا لم يمكن الغسل فيبقى الباقي .

ويضعّف : بأن الإِتلاف قد تحقّق ، ولذا تراهم يستدلّون لحرمة الحرير والزائد عن القدر المستحب في التكفين : بأنه إضاعة للمال . ومع التسليم فالنصّ جوّزه ، كما في صورة عدم إمكان الغسل .

وللمحكي عن الشيخين (١٠) وبني حمزة والبراج وسعيد (١١) ، فأطلقوا القرض ؛

__________________

(١) الفقيه ١ : ٩٢ ، ونقله في المختلف ١ : ٤٣ عن علي بن بابويه .

(٢) السرائر ١ : ١٦٩ .

(٣) المدارك ٢ : ١١٦ ، بحار الأنوار ٧٨ : ٢٩٥ .

(٤) فقه الرضا : ١٦٩ ، المستدرك ٢ : ٢٢٦ أحكام الكفن ب ١٩ ح ١ ـ إلى قوله : خرج منه .

(٥) في ص ١٧٨ ، ١٧٧ .

(٦ و ٧) الكافي ٣ : ١٥٦ الجنائز ب ٢٨ ح ١ ، ٣ ، التهذيب ١ : ٤٤٩ / ١٤٥٧ ، الوسائل ٢ : ٥٤٢ و ٥٤٣ أبواب غسل الميت ب ٣٢ ح ٣ و ٤ .

(٨) جامع المقاصد ١ : ٣٧٩ .

(٩) لم نعثر على كلامه هذا ولا على من حكى عنه .

(١٠) لم نعثر على كلام المفيد . وقال به الشيخ الطوسي في النهاية : ٤٣ ، والمبسوط ١ : ١٨١ .

(١١) الوسيلة : ٦٥ ، المهذب ١ : ٥٩ ، الجامع : ٥٢ .