الارشاد الذي ذكره في ذيل التنبيه ، هو الاول. إلاّ أن يقال : انّه من باب الفرض والتنزل أو من باب ذكر الفرد الخفي من البساطة ، لا أن يكون ذلك مختاره في المقام.

والتحقيق : عدم أخذ الذات في المشتق ولو على نحو التحليل ، لأنه ـ مضافا الى لزوم ما ذكره المحقق الشريف بناء عليه أيضا ولزوم تكرار الذات دقة أيضا في بعض الامثلة ـ يلزم دخوله امّا في مدلول المادة ولازمه دلالته عليه في ضمن كل مشتق ولو ضمن المصدر وهو واضح البطلان ، وامّا في مدلول الهيئة وهي لا تدل إلاّ على مجرد الربط والاضافة بين الحدث والذات لا على نفس الذات ، مع دخول المعنى الاسمي في مدلول الهيئة التي هي من قبيل الحروف في الموضوع له.

ومن هنا يظهر اشكال آخر وهو : عدم صحة جعل المشتق مبدأ بل مسندا اليه مطلقا ، لانّ النسبة لا تكون مسندا اليه وطرفا للنسبة ، مع وضوح صحة جعله مسندا اليه ، فان التزم بأنّ المشتق قد أخذ فيه الذات أو ما يساوقه فقد عرفت بطلانه. نعم لا بأس بأن يلتزم بأنّ المشتق هو نفس عنوان المبدأ قد أخذ [ فيه ] المفهوم على نحو يكون متحدا مع الذات وظهورا وجلوة له بلا مغايرة بينهما في الوجود ؛ وان كانت بتحققه بين المبدأ والذات فلا اشكال في جعله مسندا اليه وحمله على الذات.

ولا فرق فيما ذكرنا بين كون الغرض متحد الوجود مع الموضوع أم لا ، وعلى هذا لا بأس بانحلال المشتق [ الى ] (١) تعدد الدال والمدلول من حيث

__________________

(١) في الاصل الحجري ( الاّ ).