بأس بعدم فهم أهل العرف ومشاهدتهم من المصاديق إلاّ صورة التغاير بين الذات والمبدأ ، لانّ فهمهم يكون مرجعا في تعيين المفاهيم الكلية لا في تعيين المصاديق ، بل المرجع فيها هو الدقة. فقد ظهر مما ذكرنا أمران :

أحدهما : كفاية [ اختلاف ] (١) المفهومين ـ الذات والمبدأ ـ في صدق المشتق وجريه عليها.

ثانيهما : كون الصفات متحدة مفهوما كمباديها فيه تعالى ، وغيرها ، وان لم يكن كذلك عينا.

وتوهم : استحالة انتزاع المفهوم الواحد عن المختلفين فلا ينتزع معنى ( العالم ) منه تعالى وغيره.

مدفوع : بأنّه كذلك لو لم يكن في البين جهة مشتركة مع غيره في كونه تنكشف لديه الاشياء وان كان الانكشاف فيه بنحو أشد.

ولا ينافي ذلك ما ورد في بعض الاخبار على ما حكي عن الكافي : « اشتراكنا معه في الاسم وافتراقنا في المعنى » (٢) لانّ الاسم بمعنى العلامة ليس مجرد

__________________

(١) في الاصل الحجري ( الاختلاف ).

(٢) المشكيني ينقل الرواية هكذا : « اشتركنا معه في الاسم وافترقنا في المسمى » في ١ : ٢٩٢ من الطبعة المحققة و ١ : ٨٥ من الحجرية الموشحة بحاشية المشكيني. وعلى كل حال فهذا المضمون ورد اكثر من مرة في حديث عن الرضا عليه‌السلام في الكافي ١ : ١٢٠ الحديث ٢ في باب طويل الاسم يأتي بعد ( باب معاني الاسماء واشتقاقاتها ) واسمه ( باب آخر وهو من الباب الاول إلاّ ان فيه زيادة وهو الفرق ما بين المعاني التي تحت اسماء الله تعالى واسماء المخلوقين ). فالمضمون السالف في المتن قد ورد اكثر من مرة في هذه الرواية ، خاصة عند قوله عليه‌السلام في عدة مواضع منها : « فقد جمعنا الاسم واختلف المعنى » وغيره من التعبيرات. وذكرها الصدوق ايضا في التوحيد : ١٨٦ في ( باب اسماء الله تعالى والفرق بين معانيها وبين معاني اسماء المخلوقين ) الحديث ٢ ؛ مع اختلاف كثير وزيادات عما في الكافي.