وانشاء الطلب ـ أمران : أحدهما : جواز تعلق الانشاء بالقدر المشترك ، والثاني : عدم كون المعاني المذكورة من التقرير والتهكّم والانكار وغيرها من معاني الامر والاستفهام ؛ كما انّه ظهر أيضا عدم كون الترجيات والتمنيات الواقعة في القرآن مجازا ، لما عرفت من مطاوي الكلمات.

ثم انّ من المفاهيم التي يتعلق بها الانشاء الملكية والزوجية وغيرهما من الاعتبارات ، وهي مشتركة مع المذكورات في انّ لها أيضا أنحاء من التحققات بحسب المفهوم في الذهن والوجود الحقيقي والانشائي ، إلاّ انّ بينهما فرقا من وجهين :

أحدهما : انّ القسم الاول بوجوده الحقيقي من المحمولات بالضميمة وبحذائها الصفات القائمة بالنفس ، دون الثاني فانّ الملكية بوجودها الحقيقي أيضا من الاعتبارات ( النفس الامرية ) بمعنى انّها بعد الانشاء ليست من قبيل أنياب الأغوال. نعم لها منشأ انتزاع صحيح وهو انشاءاتها الصادرة من اولي أمرها.

والثاني : كون الوجود الحقيقي في القسم الثاني متفرعا على الانشاء ، كما قد يحصل من الاسباب الأخر اختياريا كما في مورد الخيارات أو اضطراريا كما في الارث ، بخلاف القسم الاول لما عرفت من كونه فيه من جملة الدواعي.

ثم انّ بعض المفاهيم يكون وجودها الانشائي بعد تحققه مصداقا حقيقيا لوجوده الحقيقي كما لو حصل الاستهزاء بقوله : « استهزئ انشاء » وبعضها وجودها الانشائي مصداقا حقيقيا لبعض آخر كما في الطلب اذا كان بداعي الاستهزاء مثلا. فظهر انّ المفاهيم على أقسام : منها ما يكون وجوده الحقيقي داعيا لوجوده الانشائي كما في القسم الاول ، ومنها ما قد يكون مترتبا عليه كما [ في ] القسم الثاني ، ومنها ما يتحد الوجودان فيه ، ومنها ما يكون وجودها الانشائي وجودا حقيقيا لآخر.