Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
المولف في سطور
٥
كلمة التحقيق
١٥
المقدمات
موضوع العلم
٢٥
تمايز العلوم
٢٩
موضوع علم الاصول
٣٢
تعريف علم الاصول
٣٨
الوضع
٤٣
اسباب الوضع واقسامه
٤٤
حقيقة الوضع
٤٥
الوضع في الحروف
٤٩
تحقيق المعنى الحرفي
٤٩
اختلاف المعنى الاسمي عن الحرفي
٥٣
الفرق بين الخبر والانشاء
٥٥
المبهمات ( اسماء الاشارة والضمائر )
٥٨
وضع المجازات ( الاستعمال المجازي بالطبع او بالوضع )
٥٨
اطلاق اللفظ وارادة نوعه او صنفه او مثله او شخصه
٦٢
اخذ الارادة في معاني الالفاظ
٦٥
تبعية الدلالة للارادة
٦٧
وضع المركبات
٦٩
أمارات الوضع أو علائم الحقيقة والمجاز
٧١
الحقيقة الشرعية
٧٣
الصحيح والأعم
٧٥
مناقشة الباقلاني
٧٦
معنى الصحة
٧٧
تصوير الجامع على الصحيح
٧٨
وجوه تصوير الجامع على الاعم ، الوجه الاول
٨١
الوجه الثاني
٨٢
الوجه الثالث
٨٣
الوجه الرابع
٨٤
محاولة اخرى لتصوير الجامع
٨٥
ثمرة النزاع في المقام
٨٩
رد الثمرة المترتبة على القولين
٩١
القول بظهور الثمرة في النذر
٩١
ادلة الصحيحي :
ـ التبادر
٩٢
2 ـ صحة السلب عن الفاسد
٩٣
3 ـ الاخبار
٩٣
4 ـ القطع بالوضع للمركبات التامة
٩٦
ادلة الأعمّي :
1 ـ التبادر
٩٧
2 ـ صحة التقسيم الى الصحيح والفاسد
٩٧
3 ـ الاخبار
٩٨
4 ـ صحة تعلق النذر بالفاسد
٩٩
تحرير النزاع في اسامي المعاملات
١٠١
وضع الفاظ المعاملات للصحيح لا يوجب اجمالها
١٠٣
انحاء الدخل في الماهية
١٠٥
الاشتراك اللفظي
١٠٨
استعمال اللفظ في أكثر من معنى
١١٠
حقيقة الاستعمال
١١٠
امتناع الاستعمال في اكثر من معنى
١١١
رد التفصيل بين المفرد ، وبين التثنية والجمع
١١٣
الجواب عن الاستدلال ببطون القرآن
١١٤
المشتق
المراد من المشتق
١١٥
عدم اختصاص النزاع بالمشتق الجاري على الذات
١١٧
اسماء الزمان
١١٧
دلالة الفعل على الزمان
١١٩
الفرق بين المعنى الحرفي والاسمي
١٢٠
المراد بالحال في عنوان المسألة
١٢١
الاصل اللفظي في المسألة
١٢٢
الاصل العملي في المسألة
١٢٢
أدلة المختار في المقام :
1ـ التبادر وصحة السلب
١٢٤
2 ـ مضادة الصفات
١٢٤
الاشكال على المضادة
١٢٥
الاشكال على صحة السلب
١٢٦
ادلة وضع المشتق للاعم :
عدم صحة السلب
١٢٧
الاستدلال بآية العهد
١٢٨
تنبيهات المشتق :
الاول : بساطة المشتق
١٣١
مناقشة دليل السيد الشريف على البساطة
١٣٣
مناقشة ايراد الفصول على السيد الشريف
١٣٣
دليل آخر على البساطة
١٣٧
الثاني : الفرق بين المشتق ومبدئه
١٣٨
الثالث : ملاك الحمل
١٤٠
الرابع : كفاية المغايرة مفهوما
١٤٢
مناقشة الفصول في صفاته تعالى
١٤٥
الخامس : قيام المبدأ بالذات
١٤٥
السادس : في اعتبار الاسناد الحقيقي
١٤٧
المقصد الاول : الاوامر
مادة الامر ، وفيها جهات :
الاولى : معاني الامر لغة
١٥١
معنى الامر اصطلاحا
١٥٤
الثانية : اعتبار العلو في معنى الامر
١٥٦
الثالثة : الامر حقيقة في الوجوب
١٥٨
الرابعة : الطلب والارادة
١٥٩
اتحاد الطلب والارادة
١٦٠
مناقشة استدلال الاشاعرة على المغايرة
١٦٥
التوفيق بين الامامية والمعتزلة
١٦٦
تكليف الكفار والعصاة
١٦٨
صيغة الامر
معاني صيغة الامر
١٧٦
صيغة الامر حقيقة في الوجوب
١٧٧
الجواب عن اشكال المعالم في أوامر الائمة :
١٧٩
الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب
١٨١
التعبدي والتوصلي
معنى الوجوب التعبدي والتوصلي
١٨٤
اعتبار قصد القربة في الطاعة عقلا
١٨٤
دخل القربة في العبادة
١٨٩
امتناع التمسك باطلاق الامر
١٩١
لزوم الاحتياط لاجل الغرض
١٩١
اقتضاء اطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا
١٩٦
الامر عقيب الحظر
١٩٧
المرة والتكرار
٢٠٠
ما يحصل به الامتثال
٢٠٤
الفور والتراخي
٢٠٨
الإجزاء
المراد من الوجه
٢١٢
معنى الاقتضاء
٢١٣
معنى الاجزاء
٢١٣
الفرق بين الاجزاء ومسألة المرة والتكرار
٢١٥
مناقشة الفرق بين الاجزاء ومسألة تبعية القضاء للاداء
٢١٥
اجزاء امتثال الامر عن التعبد به ثانيا
٢١٥
اجزاء امتثال الامر الاضطراري
٢١٧
اجزاء امتثال الامر الظاهري
٢٢٢
الشك في اعتبار الامارة من حيث السببية والطريقية
٢٣٣
الاجزاء في القطع بالامر خطأ
٢٣٥
الفرق بين الاجزاء والتصويب
٢٣٦
مقدمة الواجب
المسألة اصولية لا فقهية
٢٣٧
تقسيم المقدمة الخارجية الى : السبب ، والشرط ، والمانع ، والمعد
٢٣٩
هل المركب هو نفس الاجزاء بالاسر؟
٢٤١
تقسيم المقدمة الى : عقلية ، وشرعية ، وعادية
٢٤٦
تقسيم المقدمة الى : مقدمة الوجود ، والصحة ، والوجوب ، والعلم
٢٤٧
تقسيم المقدمة الى : المتقدمة ، والمقارنة ، والمتأخرة
٢٤٩
تقسيمات الواجب
المطلق والمشروط
٢٥٦
رجوع القيد الى الهيئة او المادة
٢٥٨
وجوب المعرفة والتعلم
٢٦٣
كيفية اطلاق الواجب على الواجب المشروط
٢٦٤
المعلق والمنجز
٢٦٤
اشكال النهاوندي في الواجب المعلق ودفعه
٢٦٥
اشكال الفصول في الواجب المعلق ودفعه
٢٦٨
تردد القيد بين رجوعه الى المادة او الهيئة
٢٦٩
المرجع هو الاصل العملي في التردد المذكور
٢٧٠
النفسي والغيري
٢٧٣
حكم الشك في النفسي والغيري
٢٧٥
حكم الامر الغيري في استحقاق الثواب والعقاب
٢٧٥
الاشكال على عبادية الطهارات الثلاث
٢٧٩
عدم اعتبار قصد التوصل في المقدمة
٢٨٤
المقدمة الموصلة
٢٨٥
الفرق بين قول الشيخ والفصول
٢٨٥
رد استدلال صاحب الفصول
٢٩٠
مناقشة ثمرة القول بالمقدمة الموصلة
٢٩٢
الاصلي والتبعي
٢٩٤
المراد من الاصلي والتبعي
٢٩٤
حكم الشك في الاصالة والتبعية
٢٩٦
ثمرة النزاع في وجوب المقدمة وعدمه
٢٩٦
اخذ الاجرة على الواجبات
٢٩٧
ثمرة اخرى لمسألة وجوب المقدمة
٢٩٨
تأسيس الاصل في مقدمة الواجب
٣٠١
ادلة الملازمة بين المقدمة وذيها
٣٠٣
برهان ابي الحسين البصري على وجوب المقدمة
٣٠٤
الجواب عن برهان ابي الحسين
٣٠٥
التفصيل بين السبب وغيره
٣٠٥
التفصيل بين الشرط الشرعي وغيره
٣٠٦
مقدمة الحرام والمكروه
٣٠٧
مسألة الضد
٣١٠
المراد بالاقتضاء
٣١١
الاقوال في توهم المقدمية بين الضدين
٣١١
عدم الفرق بين الضد الموجود والمعدوم
٣٢١
الاقتضاء التضمني وفساده
٣٢٢
ثمرة المسألة
٣٢٣
الترتب
٣٢٥
المطاردة بين طلب الأهم والمهم
٣٢٦
أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
٣٣٧
في تعلق الاوامر والنواهي بالطبائع
٣٣٨
توهم لزوم طلب الحاصل ودفعه
٣٤١
نسخ الوجوب
٣٤٢
الوجوب التخييري
٣٤٤
التخيير بين الاقل والاكثر
٣٤٦
الوجوب الكفائي
٣٤٨
الواجب الموقت : الموسع والمضيق
٣٤٩
الامر بالامر
٣٥٠
الامر بعد الامر
٣٥١
المقصد الثاني : النواهي
مادة النهي وصيغته
٣٥٥
عدم دلالة النهي على التكرار
٣٥٨
اجتماع الامر والنهي
٣٦١
المراد بالواحد المتعلق للامر والنهي
٣٦١
فرق هذه المسألة عن مسألة النهي في العبادة
٣٦٢
في ان مسألة الاجتماع اصولية ، لا فقهية ولا كلامية
٣٦٣
في ان مسألة الاجتماع عقلية لا لفظية
٣٦٤
شمول النزاع لجميع اقسم الايجاب والتحريم
٣٦٤
اعتبار قيد المندوحة وعدمه
٣٦٥
مبنى النزاع هو تعلق الاحكام بالطبائع او الافراد
٣٦٦
اعتبار وجود المناطين في المجمع
٣٦٨
ما يستكشف به المناط
٣٦٩
مناقشة الدليل الاول لمجوز اجتماع الامر والنهي
٣٦٩
القسم الاول من العبادة المكروهة
٣٦٩
القسم الثاني من العبادة المكروهة
٣٧٢
القسم الثالث من العبادة المكروهة
٣٧٣
اجتماع الوجوب والاستصحاب
٣٧٤
مناقشة الدليل الثاني للمجوز
٣٧٥
رد التفصيل القائل بالجواز عقلا والامتناع عرفا
٣٧٥
تنبيهات مسألة الاجتماع :
التنبيه الاول : مناط الاضطرار الرافع للحرمة
٣٧٧
حكم الاضطرار بسوء الاختيار
٣٧٧
حكم توسط الارض المغصوبة
٣٧٧
صحة الصلاة في الدار المغصوبة اضطرارا
٣٨٧
التنبيه الثاني : صغروية الدليلين لكبرى التعارض او التزاحم
٣٨٩
وجوه ترجيح النهي على الامر في حال الاجتماع ، والاشكال فيها :
1 ـ النهي اقوى دلالة من الامر
٣٩١
2 ـ اولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة
٣٩٢
3 ـ الاستقراء
٣٩٣
التنبيه الثالث : الحاق تعدد الاضافات بتعدد العنوانات
٣٩٤
اقتضاء النهي عن الشيء للفساد ، وفيه امور :
الاول : فرق هذه المسألة عن مسألة الاجتماع
٣٩٤
الثاني : هل المسألة عقلية او لفظية
٣٩٤
الثالث : عموم ملاك البحث للنهي التنزيهي والتبعي
٣٩٥
الرابع : معنى العبادة في المسألة
٣٩٦
الخامس : تحرير محل النزاع
٣٩٩
السادس : تفسير الصحة والفساد
٣٩٩
تنبيه : الصحة والفساد عند المتكلم
٤٠١
الرد على المحقق القمي في عدم وجود الثمرة للنزاع
٤٠٣
السابع : لا اصل في المسألة
٤٠٤
الثامن : انحاء تعلق النهي بالعبادة
٤١١
بيان الحق في المسألة ، وفيه مقامان :
المقام الاول : اقتضاء النهي الفساد في العبادات
٤١٣
المقام الثاني : عدم اقتضاء النهي الفساد في المعاملات
٤١٧
الاستدلال على اقتضاء الحرمة للفساد بالاخبار
٤٢٠
تذنيب : دلالة النهي على صحة متعلقه عند ابي حنيفة والشيباني
٤٢٢
المقصد الثالث : المفاهيم
تعريف المفهوم وانه من صفات المدلول او الدلالة
٤٢٧
مفهوم الشرط
٤٢٩
الاستدلال للمفهوم بمقدمات الحكمة
٤٣٤
الاستدلال للمفهوم باطلاق الشرط
٤٣٥
مناقشة ادلة المنكرين للمفهوم
٤٣٥
المفهوم ليس من مقولة اللفظ
٤٣٧
مناقشة تفصيل الشهيد
٤٣٨
اذا تعدد الشرط فهل يخصص مفهوم كل بمنطوق الآخر
٤٣٩
اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ( تداخل المسببات )
٤٤٢
مفهوم الوصف
٤٥٤
مفهوم الغاية
٤٥٩
مفهوم الحصر ، مفاد ادوات الاستثناء
٤٦١
دلالة ( الاّ ) على الحصر
٤٦٣
مناقشة دلالة ( بل ) على الحصر
٤٦٤
مناقشة دلالة ( ال ) على الحصر
٤٦٥
المقصد الرابع : العام والخاص
تعريف العام
٤٦٩
هل للعموم صيغة تخصه
٤٦٩
رد القول بوضع الفاظ العموم للخصوص
٤٧٠
ما يعد من الفاظ العموم :
1 ـ النكرة في سياق النفي
٤٧١
2ـ المحلى باللام
٤٧٣
حجية ما بقي من العام بعد التخصيص
٤٧٣
التفصيل بين المخصص المتصل والمنفصل
٤٧٥
اقسام المخصص المجمل مفهوما
٤٧٦
اقسام المخصص المجمل مصداقا
٤٧٧
المخصص اللبي
٤٨١
التمسك بالعام في الشك لا من جهة التخصيص
٤٨٣
التمسك باصالة العموم لاحراز عدم فردية المشتبه
٤٨٧
العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
٤٨٨
الفرق في الفحص بين الاصول اللفظية والعملية
٤٩١
عموم الخطابات لغير المشافهين
٤٩٢
عدم صحة تكليف المعدوم عقلا فعلا
٤٩٤
صحة خطاب المعدوم والغائب ، وعدمه
٤٩٥
خروج الخطاب النفسي الاشعري عن محل النزاع
٤٩٨
ثمرة القول بشمول خطاب المشافهة للمعدومين
٥٠١
تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
٥٠٥
في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف
٥٠٨
الاستثناء المتعقب لجمل متعددة
٥٠٩
تخصيص الكتاب بخبر الواحد
٥١١
دفع ادلة المانعين
٥١١
تعارض العام والخاص
٥١٤
حكم الجهل بتاريخ العام والخاص
٥١٧
دوران الخاص بين كونه مخصصا وناسخا
٥١٧
البداء
٥١٨
المقصد الخامس : المطلق والمقيد
تعريف المطلق
٥٢٣
الفاظ الاطلاق :
1 ـ اسم الجنس
٥٢٤
2 ـ علم الجنس
٥٢٦
3 ـ المفرد المعرف باللام
٥٢٧
الجمع المعرف باللام
٥٢٩
4 ـ النكرة
٥٣٠
صحة اطلاق المطلق على اسم الجنس والنكرة
٥٣٣
مقدمات الحكمة
٥٣٧
الاصل كون المتكلم في مقام البيان ، وعدمه
٥٤٠
اقسام الانصراف المانع من الاطلاق
٥٤١
المطلق ذو الجهات المتعددة
٥٤٤
المطلق والمقيد المتنافيين
٥٤٥
عدم اختصاص التقييد بالحكم التكليفي
٥٥٥
المجمل والمبيّن
٥٥٧
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
تعليقة القوچاني على كفاية الأصول
[ ج ١ ]
تعليقة القوچاني على كفاية الأصول
[ ج ١ ]
المؤلف :
الشيخ علي القوچاني
الموضوع :
أصول الفقه
الصفحات :
570
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
تحمیل
تنزیل الملف Word
تعليقة القوچاني على كفاية الأصول [ ج ١ ]
22/570
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٢٢
البحث في تعليقة القوچاني على كفاية الأصول