وجوده الوجود ». (١)

وامّا النقض عليه :

عكسا ، بالشروط المتبادلة والاخيرة منها ، حيث انّ الاولى مما لا يلزم من عدمه العدم والثانية مما يلزم من وجوده الوجود.

وطردا ، بلوازم الشرط والمقتضي الفاقد للشرط والواجد للمانع ، لصدق التحديد عليهما ؛ فغير وارد.

امّا الاول : فلكون الشرط حينئذ هو القدر المشترك.

والثاني : فلحمل كل « من » في قوله : « ولا يلزم من وجوده الوجود » على السببية ؛ ومن المعلوم انّ اللزوم في الشرط الاخير انما هو من جهة السبب لا لاجله.

والثالث : فلحمل كل « من » في قوله : « ويلزم من عدمه العدم » على السببية ؛ ومن المعلوم انّ لزوم العدم في صورة عدم اللوازم انما هو لاجل عدم الشرط لا لاجل عدمها.

وامّا الرابع : فلارادة الدوام من اللزوم ، فلا نقض أصلا.

وامّا المانع : فهو [ ما ] يلزم من وجوده العدم على نحو العلة التامة.

وامّا المعد : فهو ما يلزم من كل من وجوده وعدمه المطلقين العدم ، فيعتبر كل من وجوده وعدمه في التأثير.

وليعلم انّ ما ذكرنا من التعريف لكل من أقسام المقدمة انما هو من قبيل شرح الاسم لا الحد الحقيقي ، فلا يرد عليها من الدور وغيره.

__________________

(١) هداية المسترشدين : ١٩٥ السطر ١٣ ، والطبعة الحديثة ٢ : ٩٣ ؛ ومطارح الانظار : ٣٩ السطر ٩ والطبعة الحديثة ١ : ٢٠٨ ، لكن فيه هكذا : « ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجوده ».