النزاع في انّ متعلق الايجاد هو الطبيعة أو الافراد ، فيقع الكلام فيما اذا ثبت الطلب باللفظ في كون الايجاد مأخوذا في مفاد الجزء المادي المفيد للطبيعة أو الفرد على الخلاف ، أو في مفاد الجزء الصوري وتكون المادة مفيدة لمتعلق الايجاد كما انّه هو التحقيق ، لشهادة الوجدان بورود الامر والنهي على مادة واحدة بمعنى فارد ، فيكشف عن كون متعلق الطلبين من الوجود والترك مأخوذا في الهيئة.

ثم انّه لا اشكال في انّ المطلوب هو الوجود الخارجي للطبيعة أو الفرد ، لا الذهني ، لانّ المراد بالطبيعة ـ على القول به ـ هو الطبيعة المبهمة اللابشرط المقسمي القابل للوجود الخارجي لا المقيد بالذهن غير القابل لذلك ، كما هو الظاهر من التقريرات (١) في تصحيح الضد. وامّا الفرد على القول به هو الطبيعة المأخوذة مع احدى خصوصياته الفردية لا مفهوم فرد ما ، على ما هو الظاهر منه أيضا في تلك المسألة.

اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم : انّهم قد اختلفوا في انّ متعلق الاوامر :

هل هو الطبيعة؟ كي يكون المطلوب هو الوجود السعي بحيث لم يلحظ معه خصوصية أصلا وان كان لا يتحقق في الخارج إلاّ مع إحداها ، وتكون الخصوصيات حينئذ لوازم المطلوب.

أو انّ المتعلق هو الوجود الخاص للطبيعة المأخوذة مع احدى الخصوصيات؟ فتكون الخصوصيات حينئذ داخلة في المطلوب ، ويكون طلب الافراد نظير التخيير الشرعي ولكن مع الاشارة اليها بعنوان واحد اجمالي ، نظير كون الوضع عاما والموضوع له خاصا.

والتحقيق : انّ المطلوب هو الوجود السعي ، والخصوصيات من لوازمه ،

__________________

(١) مطارح الانظار : ١٢٥ السطر ١٥ ـ ١٧ والسطر ٢٩ ـ ٣٢ والطبعة الحديثة ١ : ٥٨٦ ـ ٥٨٨.