يستخرج بها القواعد ، أو عنوانا جامعا للقواعد الذي يسمّى بالظن ، فالأولى تعريفه بأنّه : « صناعة يعرف بها القواعد ... الخ ».

وامّا تعريف المشهور بأنّه : « العلم بالقواعد الممهدة ... الخ » ، ففيه :

أولا : مضافا الى ما أورد عليه في الكتب المطولة ، انّه لا يشمل المسائل على العرض الأعم.

وثانيا : انّه لا مدخلية للتمهيد بعد ما عرفت من كون المسائل أعم منها ومن الامور الحادثة اذا كان لها (١) دخل في الغرض.

وثالثا : انّ الظاهر منه الاستنباط الفعلي ، ولا لزوم فيه.

ورابعا : انّ الظاهر منه انّ الاصول اسم للعلم بالقواعد.

والتحقيق : انّه اسم لنفسها كما لا يخفى.

٢ ـ قوله : « هو نفس موضوعات مسائله عينا وما يتحد معها خارجا ». (٢)

الظاهر انّ مراده من العبارتين معنى واحد ، وانّ العطف تفسيري.

ولكن الأحسن أن تجعل الاولى عبارة عن الطبيعي الذاتي ، والثانية عبارة عن الأعم منه ومن الكلي العرضي الانتزاعي ؛ وبناء عليه يكون قوله : « تغاير الكلي ومصاديقه ... الخ » من قبيل النشر المشوّش كما لا يخفى.

٣ ـ قوله : « والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة ». (٣)

قد عرفت ان المسائل هي القضايا التي تطلب في العلم لاجل التوصل الى الغرض الذي دوّنت بسببه.

__________________

(١) ( فيها ) نسخة ، كذا في الاصل.

(٢) كفاية الاصول : ٢١ ؛ الحجرية ١ : ٣ للمتن و ١ : ٦ العمود ٢ للتعليقة.

(٣) كفاية الاصول : ٢١ ؛ الحجرية ١ : ٣ للمتن و ١ : ٣ للتعليقة.