اذا عرفت ذلك : فمع حفظ المقدمتين لا بد على تقدير تعدد الايجاب الفعلي :

امّا من جعل الجزاء في كل منهما عنوانا مغايرا مع عنوان الآخر.

وامّا من التصرف في الجزاء الواحد بجعله في الشرط الثاني وجودا من الطبيعة غير الوجود الحاصل بالشرط الاول.

كما انّه لا بد ـ بناء على ابقاء الجزاء على ظهوره في الطبيعة الواحدة بما هي واحدة ـ من التصرف في المقدمة الاولى بعدم جعل كل من الشرطين مؤثرا في الايجاب بل الشرط الاول فقط على تقدير التعاقب ، أو الجامع بينهما على تقدير التوارد دفعة ، أو غير ذلك من وجوه التصرف.

الثاني : مقام الاثبات.

أقول : انّ للقضية الشرطية جهات من الظهور :

احداها : ظهورها في حدوث الجزاء عند حدوث الشرط ، سواء كان بنحو التأثير ، أو بنحو المعرّفية والامارة على حدوث الجزاء بسببه الواقعي عند حدوثه.

ثانيتها : ظهور كل من القضايا مستقلا في المؤثرية أو في المعرّفية ، لا أن يكون جزءا مؤثرا أو جزء معرّف.

وثالثتها : ظهور كل منها في حدوث أصل الطبيعة عند حدوث الشرط ، لا [ مرتبته ] (١) هاهنا أو فرد منها.

ورابعتها : ظهور الجزاء في كل منها في الطبيعة المرسلة بوجودها السعي ، بلا تقييد فيه بوجود غير وجودها الحاصل بالشرط الآخر.

اذا عرفت ذلك ؛ فلو كان الجزاء في القضايا الشرطية متعددا طبيعة بنحو

__________________

(١) في الاصل الحجري ( مرتبة ).