وتوهم : صدق الامتثال بالفعل الواحد ولو مع تسليم تعدد الاشتغال بفردين من الطبيعة الواحدة.

مدفوع : بعدم امكان اتحاد الفردين من الطبيعة الواحدة في الوجود الواحد كما هو واضح.

وعدم حفظ الوحدة بجعل الجزاء عند كل سبب عنوانا على حدة كي يمكن تصادقهما ؛ فمع استلزامه الخلف من كون النزاع في الطبيعة الواحدة ـ مع ظهور القضيتين فيها أيضا ـ لا يجدي في التداخل ، اذ لعل العنوانين مما لا يتصادقان في المجمع الواحد.

فقد ظهر مما ذكرنا انّ ظهور الجزاء في نفسه في الطبيعة بما هي طبيعة واحدة ـ الذي لازمه عدم تعلق ايجابين عليها فعلا ـ مما لا ينكر كما في التقريرات (١) ومتن الكفاية (٢) من الالتزام بعدم الظهور في الجزاء في الوحدة والكثرة أصلا ، وانما يكون تابعا للشرط في ذلك [ وهو ] انما يصح في الشرطيات المتصلة ، حيث انّ ظهور الجزاء في ذلك انما هو بمقدمات الحكمة ومنها عدم البيان ـ على الخلاف ـ ، ومع ظهور الشرطية في التعدد فلا تتم المقدمات [ الاّ ] (٣) في الشرطيات المنفصلة التي هي محل النزاع في المقام كما هو واضح.

نعم لا يبعد ان يقال : انّ ظهور الشرط فيما ذكرنا من الجهات أقوى فيكون قرينة على التصرف في ظهور الجزاء في الطبيعة بحمله في كل من الشرطيتين على فرد دون فرد حادث بالشرط الآخر ، ولذلك ترى العرف يبنون على تعدد الجزاء عند تعدد الشرط مع عدم قرينة أصلا ، كما يظهر بالمراجعة اليهم في مقام امتثال

__________________

(١) مطارح الانظار : ١٧٧ السطر ١٢ ـ ١٦ والطبعة الحديثة ٢ : ٥٧ ـ ٥٨.

(٢) كفاية الاصول : ٢٤٠.

(٣) في الاصل الحجري ( لا ).