اليها فكأنها من قبيل العلة الغائية ، وليس المراد من العلة بأزيد منها هاهنا. هذا كله في الشروط المتعددة.

واما الاوامر المتعددة ابتداء كما في قولك : « اضرب اضرب » أو « أكرم أكرم » بلا تعليق على سبب فهل يدل على تعدد الايجاب الحقيقي مثل تعدد القضية السببية أم لا؟

فنقول : انّه لو كان كل منها بملاك على حدة فلا يبعد تعدد الوجوب وان قلنا بكفاية الامتثال الواحد من جهة تداخل المسبب ؛ واما لو كانت بملاك واحد فلا يبعد انّ ظهور المتعلق في الطبيعة بما هي طبيعة واحدة أقوى من ظهور هيئة الامر في الايجاب الحقيقي ، حيث انّه انما كان من جهة ظهور استعمالها في كونه بداعي التوصل الى واقع المتعلق بالارادة الجدّية ، لا من جهة ظهور لنفس المستعمل فيه حيث انّه واحد ولو بناء على كون الوجوب للتأكيد كما قرر في محله.

وامّا ظهور المتعلق فيما ذكرنا فانما هو من جهة ظهور اللفظ ولا اشكال في أنه أقوى من الاول ، فيكون قرينة على كون الانشاء الثاني للتأكيد ، والاهتمام في التوصل به الى المقصود ، حيث انّ التكرار قد يدعو العبد الى الامتثال ، ولا يكون كذلك عند عدمه.

فمن هنا ظهر انّ التأكيد في المقام غير التأكيد في الاسباب ـ بناء على التداخل ـ حيث انّ المراد منه التوصل الى بيان شدة الغرض وتأكد الطلب ، بخلافه فيما نحن فيه ، فانّه يحصل ولو كان الطلب بأول مرتبة من مراتبه ، وكذا ملاكه.

ثم انّ الاصل في المسألة ـ لو لم تكن القضية الشرطية ظاهرة في شيء ـ هل هو التداخل أو عدمه؟

فنقول : انّ الشك تارة : في تداخل الاسباب ، واخرى : في تداخل المسببات.