دونه اذا كان بمعنى الشياع والسريان فانه يقابل المقيد ويعانده ، لا أن يكون مقسما له كما لا يخفى.

٤٠٩ ـ قوله : « ولا يخفى ان المطلق بهذا المعنى لطروّ القيد غير قابل ». (١)

أي : بمعنى الشمول ، لما عرفت من مقابلته مع المقيد.

٤١٠ ـ قوله : « وعليه لا يستلزم التقييد تجوزا في المطلق ». (٢)

اختلفوا في كون التقييد موجبا للمجازية في المطلق وعدمه على أقوال ، ثالثها التفصيل بين التقييد بالمنفصل ، فالاول ؛ وبالمتصل فالثاني. وبيان المختار يحتاج الى توضيح ـ معنى اسم الجنس الوارد عليه التقييد والمفاهيم [ المحتملة وصفه بواحد ] (٣) منها امور :

الاول : الطبيعة المهملة ، وقد عرفت انها مجرد المعنى بلا لحاظ شيء ، أو مطلقا بنحو عدم الاعتبار.

وثانيها : الطبيعة المرسلة المسماة باللابشرط القسمي ، وعرفت عدم قابليته لطريان قيد عليه أصلا ، ولا موطن له إلاّ الذهن إلاّ بالتجريد ، كما انّ الاول يقبل ذلك بلا عناية وتجريد.

الثالث : الطبيعة المأخوذة بشرط شيء سواء كان هو السريان والشيوع بحسب وجوده الخارجي ويسمى مطلقا اصطلاحيا ، أو قيدا آخر يوجب التقييد في الجملة كالرقبة المتصفة بالمؤمنة أصلا ويسمى مقيدا.

اذا عرفت ذلك فالحق كما ذهب اليه السيد السلطان (٤) رحمه‌الله : [ من ] انّ

__________________

(١) كفاية الاصول : ٢٨٦ ؛ الحجرية ١ : ٢٠٢ للمتن و ١ : ٢٠٢ للتعليقة.

(٢) كفاية الاصول : ٢٨٦ ؛ الحجرية ١ : ٢٠٢ للمتن و ١ : ١٩٨ العمود ٢ للتعليقة.

(٣) في الاصل الحجري ( المحتمل أو صفة لواحد ).

(٤) حاشية سلطان العلماء : ٣٠٥ عند التعليق على قول المعالم : « فلأنه جمع بين الدليلين ... الخ » ؛ معالم الدين الطبعة الحجرية الموشحة بحاشية السلطان : ١٥٥.