لا يخفى. نعم المناسبة بين المستعمل والمستعمل فيه ، ولكنها غير كافية في المجازية.

ثم اذا عرفت انّه لا حقيقة ولا مجاز فاعلم : انّه مما يساعده الطبع ، وكل ما كان كذلك فهو صحيح لا تدور صحته مدار الحقيقة والمجاز ، فتدبر.

١٥ ـ قوله : « قلت : يمكن أن يقال : أنه يكفي تعدد الدال والمدلول ... الخ ». (١)

يعني يمكن الجواب باختيار كل من الشقين :

امّا على الاول : فبالتغاير الاعتباري ، حيث انّ لذلك اللفظ اعتبارين : أحدهما : من حيث كونه صادرا عن المتكلم ، وثانيهما : من حيث كونه بنفسه وجودا من الوجودات قد حكم عليه بشيء ، فيكون بالاعتبار الثاني مدلولا له بالاعتبار الاول.

ودعوى : انّ للمخاطب انتقالين : أحدهما الانتقال الى اللفظ ، وثانيهما الانتقال الى معناه منه ، ويكون ما هو المتعقل في ذهنه بالانتقال الثاني هو المعنى ـ وهو غير موجود ـ لا الاول كما انّه الموجود ؛ مسلّمة.

ولكنها مدفوعة : بتحقق الجهتين في شخص اللفظ المسموع ، أحدهما بما هو موجود في ذهنه بلا التفات الى غيره ، وثانيهما بما هو صادر عن المتكلم.

والاول هو المحكي اعتبارا.

وامّا [ على ] الثاني (٢) فيتوقف بيانه على دقيقة وهي : انّ القاء اللفظ :

تارة : يكون بنحو الحكاية وكشفه عن معناه ، ويكون من هذه الجهة مرآة حاكيا عنه غير ملحوظ الوجود في نفسه وغير محكوم عليه بحكم من هذه الجهة ،

__________________

(١) كفاية الاصول : ٢٩ ؛ الحجرية ١ : ١٣ للمتن و ١ : ١٤ العمود ٢ للتعليقة.

(٢) الشق الثاني هذا ، هو المشار اليه بقول الآخوند : « مع أنّ حديث تركب القضية من جزءين ... الخ » بعد سطرين في الكفاية.