اعتضادها بالعمومات ، مضافا إلى الأصل.

ويستفاد منها وجوب كون الردّ بالمثل ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وفي ظاهر المدارك وغيره وصريح المرتضى والخلاف أن عليه إجماع الأصحاب (١) ، وهو حجة أخرى بعد الصحيح المعتضد بالموثق السابق ولو في الجملة ، ولو لا دلالته على تعين الصيغة المذكورة فيه للردّ لكان كالصحيح حجة. مع احتمال أن يقال في توجيه تعيينه إياها غلبة حصول السلام بها وندرة السلام بعليكم السلام ، بل عدمه ، وفي بعض الأخبار أنه تحية الأموات (٢). وعلى هذا فالأمر فيه بالصيغة المزبورة إنما هو لمراعاة المماثلة ، ويشير إلى هذا التوجيه كلام الشيخ في الخلاف (٣) ، كما لا يخفى على من راجعه وتدبّره.

خلافا للحلي والفاضل في المختلف ، فجوّزا الرد بالمخالف ، ولو بقوله : عليكم السلام ، خصوصا مع تسليم المسلّم به (٤) ، لعموم الآية (٥) ، واستضعافا للرواية بناء على أنها من الآحاد.

وفيه : أنها من الآحاد المعمول بها ، فيتعين العمل وتخصيص العموم بها.

ثمَّ ليس في العبارة ككثير إلاّ جواز الردّ دون وجوبه (٦). وبالوجوب صرّح الفاضل وجماعة (٧) ، ومنهم الشهيد رحمه‌الله ، قال : والظاهر أن الأصحاب‌

__________________

(١) المدارك ٣ : ٤٧٤ ، والروض : ٣٣٩ ، الانتصار : ٤٧ ، الخلاف ١ : ٣٨٨ ، وانظر المعتبر ٢ : ٢٦٣.

(٢) سنن أبي داود ٤ : ٣٥٣ / ٥٢٠٩.

(٣) الخلاف ١ : ٣٨٨.

(٤) الحلي في السرائر ١ : ٢٣٦ ، المختلف : ١٠٢.

(٥) لنساء : ٨٦.

(٦) انظر المنتهى ١ : ٣١٣ ، والتنقيح ١ : ٢٢٠ ، وروض الجنان : ٣٣٨.

(٧) الفاضل في القواعد ١ : ٣٦ ، وانظر التذكرة ١ : ١٣١ ، وجامع المقاصد ٢ : ٣٥٥ ، والمدارك ٣ :