التذكرة (١) ، وتأويل الظلّ الأول بأول الفي‌ء كما في المنتهى (٢) ، وتأويله بما قبل المثل من الفي‌ء ، والزوال عن المثل كما في المختلف (٣) ، مع أن الأخير يستلزم إيقاع الصلاة بعد خروج وقتها عنده إلاّ أن يؤوّل الزوال بالقريب منه.

والرواية الثانية ما دلّ على أن الخطبة بعد الأذان كآية ( إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ ) (٤) ففي الصحيح : عن الجمعة ، فقال : « بأذان وإقامة ، يخرج الإمام بعد الأذان فيصعد المنبر فيخطب » الخبر (٥).

لكنه مضمر ، إلاّ أن يجبر بموافقته الكتاب. لكن في دلالته كالرواية قصور ، لابتنائها على كون الأذان يوم الجمعة عند الزوال ، وهو ممنوع كما قيل (٦). ولا يخلو عن نظر. فتصح الدلالة ويحصل الجبر ، مضافا إلى حصوله بالشهرة المتأخرة المقطوعة ، والمطلقة المحكية في صريح روض الجنان وظاهر الذكرى والتذكرة (٧).

فلا يخلو القول بهذه الرواية عن قرب ، سيّما مع تأيدها بالنصوص الدالة على أنّ الخطبتين بدل من الركعتين أو صلاة فلا تقدّمان على وقتها ، وبالاحتياط لظهور الاتفاق على جوازهما بعد الزوال.

ويذبّ عن الرواية السابقة بأحد الوجوه المتقدم إليها الإشارة جمعا ، أو يقال : المراد بها أنه عليه‌السلام كان إذا أراد تطويل الخطبة للإنذار والإبشار‌

__________________

(١) التذكرة ١ : ١٥١.

(٢) المنتهى ١ : ٣٢٥.

(٣) المختلف : ١٠٤.

(٤) الجمعة : ٩.

(٥) الكافي ٣ : ٤٢٤ / ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ / ٦٤٨ ، الوسائل ٧ : ٣١٣ أبواب صلاة الجمعة بـ ٦ ح ٧.

(٦) قال به السبزواري في الذخيرة : ٣١٢.

(٧) روض الجنان : ٢٩٣ ، الذكرى : ٢٣٦ ، التذكرة ١ : ١٥١.