صدق الجمع ، كما في الموثق : سمعت أبا الحسن موسى عليه‌السلام يقول : « الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوّع ، فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع » (١).

وفي الخبر : سمعته عليه‌السلام يقول : « إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع » (٢).

وبما ذكرنا ـ من الفرق بين ظهري الجمعة وغيرها ـ صرّح المفيد (٣) وغيره أيضا (٤) ، فقال في باب غسل ليلة الجمعة : والفرق بين الصلاتين في سائر الأيام مع الاختيار وعدم العوارض أفضل قد ثبتت السنة به ، إلاّ في يوم الجمعة ، فإن الجمع بينهما أفضل وهو السنة.

ثمَّ إن ما في الموثق وغيره ـ من تحديد الجمع بأن لا يصلّى بينهما نافلة ـ قد صرّح به الحلّي (٥).

قيل : ويستفاد ذلك من الذكرى أيضا (٦) ، لكن لا يخفى أنه يعتبر مع ذلك صدق الجمع عرفا ، بحيث لا يقع بينهما فصل يعتدّ به ، ولا يتخلّل عوارض خارجة عن الأمور المرتبطة بالصلاة.

ويستفاد من بعض الأصحاب أن مناط الاعتبار في الجمع حصولهما في وقت فضيلة إحداهما ، وهو على إطلاقه مشكل (٧) ، كاحتمال تحقق التفريق‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢٨٧ / ٤ ، الوسائل ٤ : ٢٢٤ أبواب المواقيت بـ ٣٣ ح ٣.

(٢) الكافي ٣ : ٢٨٧ / ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٦٣ / ١٠٥٠ ، الوسائل ٤ : ٢٢٤ أبواب المواقيت بـ ٣٣ ح ٢.

(٣) المقنعة : ١٦٥.

(٤) كصاحب الحدائق ٧ : ٣٧٨.

(٥) السرائر ١ : ٣٠٤.

(٦) الذكرى : ١٧٤ ، وانظر الذخيرة : ٢٥٢.

(٧) قال به السبزواري أيضا في الذخيرة : ٢٥٢ ، ٢٥٣.