لا. قال (١) : فانظر فإنه أحرى أن يؤدم (٢) (بينكما) (٣)(٤).

وذلك يدل على جواز النظر بشهوة إلى الوجه والكفين إذا أراد أن يتزوجها ولقوله تعالى : (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ)(٥) ولا يعجبه حسنهن(٦) إلا بعد رؤية وجوههن (٧).

وثانيها : أنه (٨) إذا أراد شراء جارية فله أن ينظر منها إلى ما ليس بعورة.

وثالثها : عند المبايعة ينظر إلى وجهها متأملا حتى يعرفها عند الحاجة.

ورابعها : ينظر إليها عند تحمل الشهادة ، ولا ينظر إلى غير الوجه. فإن كان النظر لشهوة (٩) فهو محرم لقوله عليه‌السلام (١٠) : «العينان تزنيان» (١١)(١٢).

وأما النظر إلى بدن الأجنبية فلا يجوز إلا في صور :

أحدها (١٣) : يجوز للطيب الأمين أن ينظر للمعالجة والختان ، ينظر إلى فرج المختون للضرورة.

وثانيها : أن يتعمد النظر إلى فرج الزانيين ليشهد على الزنا ، وكذلك ينظر إلى فرجها ليشهد على الولادة ، وإلى ثدي المرضعة ليشهد على الرضاع.

وقال بعض العلماء لا يجوز للرجل أن يقصد النظر في هذه المواضع ، لأن الزنا مندوب إلى ستره ، وفي الولادة والرضاع تقبل شهادة النساء ، فلا حاجة إلى نظر الرجال.

وثالثها : لو وقعت في غرق أو حرق له أن ينظر إلى بدنها لتخليصها (١٤). فإن كانت الأجنبية أمة فقيل : عورتها ما بين السرة والركبة.

وقيل : عورتها ما لا يبين في المهنة ، فخرج منه عنقها وساعدها ونحرها ولا يجوز لمسها ولا لها لمسه بحال إلا لحاجة ، لأن اللمس أقوى من النظر ، لإن الإنزال باللمس يفطر الصائم وبالنظر لا يفطره (١٥).

__________________

(١) قال : سقط من الأصل واستدرك بالهامش.

(٢) في النسختين : يدوم. يؤدم بينكما : يعني أن تكون بينهما المحبة والاتفاق.

(٣) أخرجه ابن ماجه (نكاح) ١ / ٥٩٩ ـ ٦٠٠ ، الترمذي (نكاح) ٢ / ٢٧٥ ، النسائي (نكاح) ٦ / ٦٩ ـ ٧٠ ، الدارمي (نكاح) ٢ / ١٣٤.

(٤) في الأصل : بينهما.

(٥) [الأحزاب : ٥٢].

(٦) في ب : حسن.

(٧) في ب : وجهها.

(٨) أنه : سقط من ب.

(٩) في ب : بشهوة.

(١٠) في ب : عليه الصلاة والسلام.

(١١) تقدم تخريجه.

(١٢) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ٢٠٤.

(١٣) في ب : أحدهما. وهو تحريف.

(١٤) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ٢٠٤ ـ ٢٠٥.

(١٥) انظر الفخر الرازي ٢٣ / ٢٠٥.