أنه أحوط.

وكيف كان ، فينبغي القطع باختصاصه بصورة العمد ، لا كما أطلقه الماتن هنا وفي الشرائع (١).

وبما إذا حلق الرأس أجمع ، فلو حلق جملة منه وأبقى منه بعضاً فلا دم ولا تحريم ، كما قطع به جمع (٢).

وبثبوت تحريم الحلق مطلقاً ولو بعد التقصير ؛ لورود الأمر به في الصحيح الماضي ، وهو يستلزم النهي عن ضده العام إجماعاً ، فلا وجه لتأمل بعض المتأخرين فيه ، ولا لتأمله في إجزائه عن التقصير ولو على القول بتحريمه (٣) ، كما عن المنتهى ، حيث إنه مع قوله بتحريمه قال بالإجزاء ، لتوجيهه بأن أول الحلق تقصير ، فبعد ما بدأ به حصل الامتثال ، وإنما النهي عن الحلق تعلّق بالخارج عنه ، فيأثم بفعله خاصة (٤).

وبهذا وجّه فتوى الشيخ في الخلاف بالجواز (٥) ، فقيل : إنه إذا أحلّ من العمرة حلّ له ما كان حرّمه الإحرام ، ومنه إزالة الشعر بجميع أنواعها ، فيجوز له الحلق بعد التقصير ، وأوّل الحلق تقصير (٦).

ولكن يضعّفه أن النهي عن الحلق في الصحيح المتقدم في قوة تخصيص الإحلال بما عداه ، كما صرّح به بعض المحدّثين ، فقال : إنه‌

__________________

(١) الشرائع ١ : ٣٠٢.

(٢) منهم : العلامة في المنتهى ٢ : ٧١١ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٣٥٠.

(٣) المدارك ٨ : ٤٦١.

(٤) المنتهى ٢ : ٧١١.

(٥) الخلاف ٢ : ٣٣١.

(٦) كشف اللثام ١ : ٣٤٩.