والزيادة إنما لحقتها من بعد.

وكذا كونها كزيادة ركعة ، بل إنما هي كفعل ركعة بعد الفراغ من الصلاة ، ولذا لم يجزم المحقّق بالحرمة فضلاً عن الإبطال.

وقد يؤيّد الصحة مع الأصل إطلاق نحو الصحيح : عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط ، قال : « يضيف إليها ستّاً » (١) وهو كثير ، إلاّ أنه لا بدّ أن يكون المراد السهو ، أو نية الطواف الثاني ، أو تعمّد الشوط من طوافه .. إلى آخر ما ذكره (٢).

ولنعم ما ذكره ، وإنما ذكرناه بطوله لحسن مفاده وجودة محصوله.

وإلى ما ذكره يميل جماعة (٣) ، لكن ما اختاره الأكثر لعلّه أظهر ؛ للخبر الذي مرّ ، وضعفه إن كان بعملهم منجبر. مع أنه قريب من الصحيح ، لكون الراوي عن موجِب الضعف (٤) مَن نُقِل إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، مع أن الضعف بالاشتراك بين الثقة وغيره (٥) ، وقيل : أنه الثقة ، ولذا وصفه بعض العلماء بالصحة (٦).

وكيف كان ، فالتأمل في السند لا وجه له ، وكذا في الدلالة ؛ لإطلاق ما فيها من الزيادة الشاملة لمفروض المسألة. وتقييده بخصوص ما ذكره من غير مقيّد لا وجه له.

__________________

(١) التهذيب ٥ : ١١١ / ٣٦٢ ، الإستبصار ٢ : ٢١٨ / ٧٤٨ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٥ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ٨.

(٢) كشف اللثام ١ : ٣٣٥.

(٣) انظر الذخيرة : ٦٣٦.

(٤) هو : صفوان بن يحيى عن عبد الله بن محمّد.

(٥) انظر الحدائق ١٦ : ٢٠٤.

(٦) المختلف : ٢٨٩.